كورتولوش تاييز – صحيفة أكشام - ترجمة وتحرير ترك برس
كان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى أنقرة في مقدمة المتفاعلين مع تعيين أوصياء على صحيفة زمان وهو أمر جدير بالملاحظة. حيث قال جون باس في تصريح أدلى به على الحساب الرسمي للسفارة "سمعت بانزعاج عميق الأخبار المتعلقة باقتحام الأوصياء صحيفة زمان أثناء عملية إعداد الأخبار".
من الممكن تفهم صدور رد فعل متقدم يتعلق بالأوساط المحيطة بصحيفة زمان والتي تعتقد أن حرية الصحافة قد انتهكت؛ ولكن أن تكون دولة أخرى أي الولايات المتحدة الأمريكية معترضة على صدور قرار يتعلق بدعوى قضائية على إدارة صحيفة، فإن ذلك يمكن تفهمه كموقف سياسي اتخذ ضد إجراء سيتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة.
ويبدو المتأملون برد فعل السفير باس، وفي نفس الوقت أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وراء إيواء فتح الله غولن على حق. لأنه عند التفكير بأن فتح الله غولن تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية في بنسيلفانيا فإن وجهة النظر هذه لا ينبغي تبريرها على الإطلاق. هل من الممكن لقائد تنظيم موجود بالولايات المتحدة الأمريكية التحرك بشكل مستقل عنها؟
إذ لا يعد أمرًا طبيعيًا تفاعل دولة أخرى أو بلد آخر ضد عمليات موجهة إلى هيئة إعلامية تابعة للتنظيم الموازي. كما يكشف رد الفعل الذي أبداه السفير عن المالك الحقيقي لهذا التنظيم. وبناءً على ذلك، تتواجد الولايات المتحدة الأمريكية وراء تنظيم الدولة الموازي المهدد للأمن القومي التركي، والمناهض لتغيير النظام الدستوري، والقائم بمحاولة الانقلاب.
ومن التفاصيل المثيرة للاهتمام في تصريح جون باس، الإشارة إلى تقييمات متعلقة بموضوع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو. حيث أوضح رئيس الوزراء في حديثه عن تعيين الأوصياء بقوله "بأنها إجراءات قانونية، وليست إجراءات سياسية". وبينما تجاوز السفير حدوده إلى حد بعيد، أجاب رئيس الوزراء داود أوغلو على النحو التالي: "نعم، ينبغي احترام العملية القانونية. ولكن ينبغي احترام أهمية محاكمة مناسبة للقضاء والصحافة". وسوف يتفهم السفير من قيام رئيس الوزراء داود أوغلو بالتعريف بالحدود ما لم يفهمه من التغير الحاصل في تركيا بشكل كافٍ. حيث اعتقدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستخضع تركيا من خلال مسألة حزب الاتحاد الديمقراطي... ولكن الرئيس أردوغان قدم رسالة حازمة بالقدر الكافي للولايات المتحدة الأمريكية من خلال قوله "إما تركيا، أو حزب الاتحاد الديمقراطي". كما لم تسمح تركيا من خلال قصفها للحزب بإقامة الولايات المتحدة الأمريكية قنديل ثانية على حدودنا. وستقدم بالتأكيد أنقرة الجواب اللازم لهذا السفير؛ وفي الواقع لن تحدث أي ضجة تجاه التنظيم الذي يعمل لحساب أمريكا طالما لم يتجاوز القانون؛ ولكن في حال تم تجاوزه وتحركوا للقيام بالانقلاب فإن تركيا ستقوم بأي حال من الأحوال بما هو ضروري بغض النظر عن القوة التي وراء ذلك التنظيم. ومن الأفضل معرفة السفير لذلك.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس