ترك برس

أفاد وزير النقل الأردني أيمن حتاحت، أن الأردن وتركيا يجمعهما تحد مشترك، وهو إغلاق الحدود السورية، مشيرًا إلى أنه "قبل الأحداث الجارية في سوريا، كانت الشاحنات التركية تعبر مروراً من الأراضي السورية والأردنية، إما لخدمة سوقنا المحلي أو ترانزيت، إلى دول مجلس التعاون الخليجي".

وقال الوزير الأردني إنه "في نفس الوقت تعطلت صادراتنا إلى تركيا ودول البلقان وأوروبا، ومن هنا بدأنا البحث عن حلول مؤقتة لحين عودة الأمور إلى طبيعتها".

وأكد حتاحت في تصريح صحفي لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أن إطلاق رحلات "رورو"، تأتي كحل "بديل ومؤقت" لتركيا والأردن، نتيجة إغلاقات الحدود التي فرضتها الأحداث الجارية في سوريا.

وأضاف حتاحت "ندرس مع شركات تركية كيفية تحميل البضائع الأردنية إلى أوروبا والسوق التركي، وكذلك السماح للشاحنات بالصعود إلى عبّارات أو بارجات تعرف بالرورو، حمولتها 65 أو 120شاحنة، وتنتقل من ميناء الإسكندرون (بتركيا) إلى ميناء العقبة (بالأردن) من خلال عبورهم للبحر الأحمر والبحر الأبيض، مروراً بقناة السويس".

وعن آلية عمل الرورو، بيّن الوزير الأردني، أن "السائق يقوم بترك سيارته في الرورو ويذهب بالطائرة عبر رحلات العقبة - تركيا، إذ أن هناك خمس رحلات أسبوعية، ليقوم بتسلمها عند وصولها، وتستغرق الرحلة من العقبة إلى الإسكندرون حوالي أربعة أيام".

وقال حتاحت "التقيت مع وزير النقل التركي (بينالي يلدريم) بحضور رئيسي وزراء كلا البلدين، وقلنا إننا سنتعاون لتخفيف إجراءات النقل بالرورو، وتخفيض الرسوم المفروضة من الجانبين كي تكون مجدية، وسأقوم بزيارة في القريب العاجل ألتقي خلالها معالي وزير النقل التركي، وإن شاء الله نستطيع القيام بالتجربة الأولى خلال نيسان (أبريل) المقبل".

ولدى سؤاله عن التكلفة المتوقعة، أوضح الوزير الأردني "ندرس مع الجانب التركي التكاليف المتوقعة، ومهما كانت بالتأكيد هي أفضل من التوقف، فبعض السلع ذات الأسعار المرتفعة التي تتحمل فارق الأجور فلا مشكلة لديها، ولكن الفارق سيحدث بالنسبة للسلع الأقل ثمنا التي لا تتحمل زيادة في أجور النقل".

وبيّن، أنه سيعلن عبر الأناضول، مطلع الأسبوع المقبل، التكاليف النهائية لدراسة أجور النقل عبر الرورو.

والرورو هي اختصار لعبارة " roll-on" "roll-off"، وهو أسلوب يُستخدم في نقل البضائع بين البلدان، والرورو عبارة عن خط ملاحي يتم من خلاله تصدير المنتجات من بلد إلى آخر على شاحنات تنقلها عبّارات، تُسمى "سفن الدحرجة"، وهي سفن مصممة لحمل السيارات، والقاطرات، والشاحنات التي تحمل بضائع، بين مينائين، ثم تتابع طريقها برًا.

ومنذ 15 مارس/ آذار 2011 تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام اعتمد الخيار العسكري لوقف ما يسميها بـ"الأزمة"، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، خلفت أكثر من 300 ألف قتيل، و10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.