ترك برس
توصلت شركة الطاقة التركية "يونيت إنتراناشونال" إلى اتفاقية بقيمة 4.2 مليار دولار مع وزارة الطاقة الإيرانية لبناء سبع محطات لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، فيما وصف بأنه الاستثمار الأكبر في إيران منذ رفع العقوبات عنها.
ومن المقرر أن يتم بناء سبع محطات توليد طاقة في سبع مناطق متفرقة من إيران، بقدرة إجمالية على توليد 6.020 ميغاواط، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز عن بيان للشركة.
وقالت الشركة في بيانها: "توصلت يونيت إنترناشونال إلى اتفاقية مع وزارة الطاقة الإيرانية بقيمة 4.2 مليار دولار لبناء محطة توليد كهرباء بالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة"، مضيفة أن الاتفاقية وُقِّعت خلال احتفالية بطهران في 1 حزيران/ يونيو الجاري.
ويملك شركة يونيت إنترناشونال الرئيس السابق لنادي كرة القدم التركي الشهير غلطة سراي "أونال أيسال"، الذي صرح في وقت سابق بأنه حين تكتمل محطات الطاقة فإنها ستلبي 10 بالمئة من احتياجات إيران للطاقة.
ومن المخطط أن يبدأ بناء المحطات السبعة لتوليد الطاقة في الربع الأول من عام 2017. وقد وقعت الشركة اتفاقية لـ20 عاما مع مسؤولين إيرانيين لبناء محطات توليد الطاقة على نموذج "ابنِ - شغِّل - حَوِّل" (BOT).
يقول أيسال: "خلال هذه المدة، ستوف إيران الغاز الطبيعي لنا. وستشتري كذلك الطاقة التي سننتجها بسعر محدد مسبقا لست سنوات. وبعد ذلك، سيتم تصدير الطاقة من قبل إيران وبيعها في السوق الحر"، مضيفا أن مثل هذه الاستثمارات لم تتولاها حتى الآن إلا شركات إيرانية.
ويضيف أن "الاتفاقية هي الأولى من نوعها في إطار انفتاح إيران على الاستثمار الخارجي المباشر".
من جانبه، صرح مدير الشركة الحرارية القابضة لتوليد الطاقة ممثل وزارة الطاقة الإيرانية في الصفقة "محسن ترزتالاب" بأن الجانبين تفاوضا من أجل الصفقة لأكثر من ألف ساعة في الشهور الـ12 الماضية.
وقال: "مع امتلاك مولدات الطاقة العاملة بالغاز تكنولوجيا عفا عليها الزمن، فإن مستويات فاعليتها منخفضة. أما محطات توليد الطاقة التي سيتم بناؤها من قبل شركة أيسال (يونيت إنترناشونال) فإنها ستكون بضعف فاعلية المحطات الحالية".
وصرح نائب وزير الطاقة الإيراني هاشنغ فلاح الدين لصحيفة حرييت بأن إيران ستوقع قريبا اتفاقيات بحوالي 3 مليارات دولار مع شركات تركية لبناء محطات توليد طاقة بقدرة 5 آلاف ميغاواط.
وأشار فلاح الدين إلى أن اتفاقية تجارة الطاقة بين إيران وتركيا ستزداد، مضيفا أن إيران تبيع الآن حوالي 350 ميغاواط من الكهرباء لتركيا.
ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة معظم العقوبات عن إيران في كانون الثاني/ يناير ضمن صفقة مع القوى العظمى وافقت بموجبها إيران على ضبط برنامجها النووي وفق جدول وإجراءات متفق عليها في الاتفاقية التي وقعت بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا وبين إيران.
وقد وجدت الشركات التركية في رفع العقوبات فرصة تجارية واستثمارية كبيرة، مع وجود فرص مشجعة في قطاعات السيارات والنسيج والألبسة والآلات والكيماويات.
هذا في وقت تختلف فيه سياسة تركيا وإيران تجاه قضايا إقليمية أهمها الملف السوري، ففي حين تدعم تركيا تطلعات الشعب السوري لبناء نظام ديمقراطي والتحرر من نظام الأسد، تدعم إيران نظام الأسد الذي أمعن - حسبما وثقت الأمم المتحدة ومنظمات دولية كبرى - في قتل وتشريد شعبه وتدمير مدن سورية وتسبب بإحدى أكبر الكوارث الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
