ترك برس

اتّخذت الحكومة التركية خطوات لإبعاد عدد من الموظفين عن العمل، ممّن يشتبه بارتباطهم بجماعة فتح الله غولن، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة الجمعة. وذكرت صحيفة ديلي صباح التركية إن 49 ألف موظف على الأقل أُبعِدوا عن العمل مؤقتًا، ريثما يتم التحقيق بشأن ارتباطهم بحركة غولن.

وكانت رئاسة الوزراء التركية قد أخذت هويات 257 من موظفيها، في حين طلب المجلس الأعلى للتعليم استقالة 1577 عميدًا في أنحاء البلاد.

وبعد ظهر يوم الثلاثاء، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة إطلاق تحقيق بشأن 370 موظفًا في محطة تي آر تي الحكومية للنظر ارتباطهم بجماعة فتح الله غولن.

كما أعلنت وزارة التعليم التركية أن 15 ألفًا و200 من موظفيها أُبعدوا عن العمل، في حين أبعد جهاز الاستخبارات الوطنية التركي 100 من موظفيه عن العمل على خلفية الارتباط بجماعة غولن.

وفي هذه الأثناء، صرح مسؤول في وزارة التعليم لوكالة رويترز يوم الثلاثاء بأن “تراخيص 21 ألف مُعلّم يعملون في مؤسسات خاصة قد أُلغيت. وأنه تم الأخذ في الاعتبار معلومات بأنهم (المعلمين) على صلة بأنشطة إرهابية على الأرجح”.

كما أبعدت وزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية 393 موظفًا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

ويوم الاثنين أعلنت كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل التركية إبعاد عدد من الموظفين من المستويات الدنيا والعليا عن أعمالهم على خلفية الارتباط بجماعة غولن.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة الماضية، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشرطين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.