حقي أوجال - ملييت - ترجمة وتحرير ترك برس

«لن يتغير أي شيء في إسرائيل!» تكاد هذه العبارة تفلت من لساني... لكنني أعضّ على لساني قائلا: «نسأل الله ألا يحدث شيء سيئ، وألا تصيبنا العين، وأن تسير الأمور على ما يرام». نعم، لقد كلّف الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان العامة السابق والسياسي الصهيوني الجديد. فهذا الرجل يشغل منذ عام 2022 منصب وزير خارج الحكومة لدى نتنياهو، كما يتولى إدارة جميع عمليات الإبادة الجماعية والتهجير والترحيل والقصف. وخلال مسيرته العسكرية، ركّز على تعزيز قوة القوات المسلحة الإسرائيلية، وزيادة أعداد الجنود، وإنشاء قيادة للدفاع السيبراني.

لكن آيزنكوت ترك منصبه العام الماضي، وأسس حزبا متهما نتنياهو بدفع البلاد نحو الكارثة.

وهذا وحده كافٍ لأن يمنح المرء بعض الأمل في إمكانية وقف المجزرة التي أودت بحياة 76 ألف فلسطيني. وإلى جانب ذلك، فإن قرار النواب العرب الـ19، الذين كانوا موضوع هذه الفظائع وشهودا أحياء عليها، وناضلوا بالوسائل السلمية من أجل إنهائها، والذين تحولوا أخيرا إلى كتلة مرجّحة في الكنيست المؤلف من 120 عضوا، بدعم حزب «ياشار» الذي يتزعمه آيزنكوت، يرفع هذا الأمل إلى ذروته.

ربما يكون ذلك سابقا لأوانه. فهل يمكن أن يكون هذا الأمر مجرد حماسة عبثية منا، ومن محبي السلام في العالم أجمع، على غرار الآمال التي دُفنت مع رئيس الوزراء إسحاق رابين، الذي أودت حياته رصاصة أطلقها صهيوني عام 1995؟ لا نعلم؛ لأن الكيان الذي يسمى إسرائيل ليس دولة، بل تنظيم ارتبط بالإرهاب طوال تاريخه، الممتد من عهد بن غوريون وصولا إلى حكومة نتنياهو. وآيزنكوت نفسه شخص قال، خلال خوضه الانتخابات: «سأبذل كل ما في وسعي لتشكيل حكومة صهيونية تُجنّد الجميع في الخدمة العسكرية». وهو سياسي تعهّد، في حال توليه رئاسة الوزراء، «بالبقاء يهوديا ديمقراطيا وتفكيك حماس».

لكن ينبغي التفكير في أن هؤلاء النواب الـ19 «العرب»، الذين دخلوا الكنيست الإسرائيلي، 12 منهم عبر قائمة مشتركة، و7 مرشحين عن حزب منصور عباس، لم يكونوا ليمنحوا ثقتهم لتسهيل تشكيل حكومة تواصل، كما هي، ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير والاحتلال التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول واستمرت منذ ذلك اليوم. صحيح أن رئيس الحزب منصور عباس، على غرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لا يرفض الاعتراف بإسرائيل بوصفها دولة، بل يقبل بحقيقة أن إسرائيل دولة يهودية، من خلال صيغة يسميها «الاندماج البراغماتي» ضمن معادلة تقوم على مجتمعين ودولة واحدة. لكن لا يمكن توقع أن يدعم هو والنواب السبعة عن حزبه «رعام» مشروع الصهاينة الرامي إلى «القضاء على فلسطين». وفي الواقع، قال منصور عباس إنه لن يدخل أبدا في ائتلاف مع حزب «ياشار» بزعامة آيزنكوت، ومع اليهود الآخرين الذين سيدعمونه.

لكن، رغم ذلك، لا يمكن معرفة إلى أي مدى قد تنحرف صيغة آيزنكوت، التي تقوم على «دولة تستند إلى القيم اليهودية، لكنها تضمن حقوقا متساوية لجميع المواطنين»، عند الانتقال إلى التطبيق العملي. أعتقد أن مشكلة إسرائيل تكمن في المكوّن الصهيوني الذي يشكل أساس قيامها. آيزنكوت يعارض حل الدولتين مع الفلسطينيين، ويقول إنه سيسمح بإقامة المستوطنات في غور الأردن والضفة الغربية. لكنه، من جهة أخرى، يدافع عن خطة لوقف إطلاق النار ونزع السلاح على المدى الطويل في قطاع غزة. ومع ذلك، فمن المعروف أيضا أن آيزنكوت لا يريد أن يميّز إدارته عن إدارة نتنياهو.

نعم، لن يُوقّع بروتوكول ائتلاف مع العرب (ولسبب ما، يُطلق على أعضاء الكنيست وصف العرب وليس الفلسطينيين!)، لكن آيزنكوت يحتاج إلى الأصوات العربية حتى بعد نيل الثقة، من أجل تحقيق ما وعد به من «سياسة أمنية قوية ووحدة داخلية». وللحفاظ على هذه الأصوات، يمكنه أن يضع حدا فورا لانحياز الجيش الإسرائيلي إلى المستوطنين اليهود خلال عمليات الاحتلال غير القانونية في الضفة الغربية، وكذلك لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي وُقّع بوساطة ترامب.

لقد ظهر حزب «ياشار» (وتعني الكلمة بالعبرية: مستقيم أو صادق) منافسا قويا لحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو. ويضم الحزب سياسيين يطالبون بمحاكمة نتنياهو وشريكيه بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

أي إن هناك ما يكفي من الأسباب للحفاظ على الأمل. فلنواصل عضّ ألسنتنا.

عن الكاتب

حقي أوجال