ترك برس

انتقد إبراهيم كالن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية قرار المحكمة الألمانية القاضي بمنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من إجراء مكالمة فديو مع المواطنين الأتراك والألمان في أثناء تجمعهم في كولن الألمانية، للتعبير عن رفضهم لمحاولة الانقلاب، ولتأكيد دعمهم للديمقراطية.

وفي هذا السياق قال كالن: "لا يمكن قبول القرار الألماني الذي حال دون إجراء الرئيس أردوغان مكالمة فديو مع المواطنين الأتراك والألمان الذين تجمعوا في كولن للتعبير عن تأييدهم للديمقراطية، ورفضهم للانقلاب".

وأشار كالن إلى أن الحكومة الألمانية عملت طوال مدة التحضيرات للتجمع على خلق صعوبات أمام مؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين الأتراك والألمان الذين شاركوا في التجمع.

 وأضاف كالن بعد تأكيده على ضرورة وقوف ألمانيا إلى جانب كل من وقف ضد محاولة الانقلاب: "إن قيام ألمانيا بمحاولات منع حرية الدفاع عن الديمقراطية والإرادة الشعبية، بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز / يوليو، وعدم وقوفها إلى جانب حرية التعبير يعدّ أمرا منافيا للحرية، وللتجمعات المتعلقة بهذا الصدد".

وذكر كالن أنه يتوق لمعرفة السبب الكامن وراء قيام ألمانيا بمنع الرئيس أردوغان من إجراء مكالمة فديو مع المواطنين الذين سطروا ملاحم في التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة، فقال: "آمل أن تقدم ألمانيا جوابا مطمئنا ومقنعا، أستغرب السبب الذي دفع ألمانيا لاتخاذ هذا القرار، في الوقت الذي شارك فيه الرئيس أردوغان فيما سبق في تجمعات كهذه لمخاطبة المواطنين مرات عدة عبر مكالمة فديو".

ولفت كالن الانتباه إلى أن ألمانيا التي صمتت أمام مسيرات التأييد لتنظيم بي كي كي الإرهابي، حاولت منع رافضي الانقلاب من تنظيم تجمعات للتعبير عن رفضهم للانقلاب، ودعمهم للديمقراطية، وذلك تحت حجّة أن التجمعات من الممكن أن تُولد عنفا، قائلا: "إن محاولتها لمنع هذه التجمعات أمر غير مقبول على الإطلاق".

يذكر أن المحكمة الدستورية الألمانية اتخذت قرارا بمنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مخاطبة المواطنين الأتراك والألمان الذين تجمعوا في "كولن" الألمانية للتعبير عن رفضهم لمحاولة الانقلاب، والوقوف إلى جانب الديمقراطية، الأمر الذي أدى إلى انتقاد كبير من قبل الحكومة التركية، التي أبدت امتعاضها من القرار الألماني، وخصوصا أن الأخيرة لم تقدم سببا مقنعا في هذا الصدد.