ترك برس

قال نائب رئيس الوزراء التركي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إن أداء النمو الاقتصادي في تركيا جيد للغاية، مقارنة مع النمو الضعيف في الاقتصاد العالمي والانكماش الذي تشهده التجارة الخارجية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به شيمشك للصحفيين بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، في معرض ردّه على سؤال حول انخفاض الطلب الخارجي مقابل ارتفاعه في الداخل.

وأوضح شيمشك أن نمو الاقتصاد التركي كان بنسبة 3.1 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب الطلب الضعيف على المستوى العالمي والأزمات التي تشهدها دول المنطقة، مشيرًا أن الأداء الاقتصادي على ما يرام.

وأشار المسؤول التركي إلى أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهتها البلاد منتصف يوليو/تموز الماضي، قد تؤثر سلبًا إلى حد ما على النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مبينًا أن الحكومة التركية تسهى لاجراء كافة الاصلاحات الهيكلية وتعزيز الثقة بالاقتصاد لتحقيق نمو أكبر.

وشدّد شيمشك على أن تركيا تملك إمكانات نمو هائلة، وأنها تحقق نموا كبيرًا رغم جميع الصعوبات التي تمر بها المنطقة، مؤكّدا أنه لا يمكن تجاهل ذلك إطلاقًا، علما أن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 3.1 بالمئة خلال الربع الثاني من العام، و3.9 خلال النصف الأول.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية، الجمعة، أنَّ حجم نمو الاقتصاد التركي في الربع الثاني (أبريل - يونيو) من العام الجاري، بلغ 3.1 بالمئة، وذكرت أنَّ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، حقق زيادة بنسبة 9 بالمئة، ووصل حجم الزيادة لـ  525 مليار و932 مليون ليرة تركية،(حوالي 177 مليار دولار) أما إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة فسجل نموا بنسبة 3.1 بالمئة، ووصل حجم الزيادة إلى 33 مليار و61 مليون ليرة تركية (حوالي 11 مليار دولار).

وأشار وزير المالية التركي، ناجي آغبال، في تعليقه على الأرقام التي كشفت عنها هيئة الإحصاء، أنَّ اقتصاد بلاده من بين الاقتصادات الأسرع نموا في مجموعة العشرين، و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح آغبال في بيان خطي، أنَّ الاقتصادي التركي في الربع الثاني سجل نموا معتدلا. وبلغ حجم النمو في النصف الأول من العام 3.9، على الرغم من تأثير ظروف خارجية في النمو الطبيعي المتوقع للاقتصاد التركي.

وذكر آغبال أنَّ الاقتصاد التركي سجل نموا مستقرا خلال 27 ربعا، على خلاف وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الدول المتقدمة والنامية، التي شهد اقتصادها اضطرابا في  معدلات النمو، وبيّن أنَّ حفاظ تركيا على معدلات النمو الحالية سيبعدها رويدا رويدا من دائرة الدول النامية، وسيدخلها في نادي الدول المتقدمة.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!