ترك برس

أشارت الخبيرة الاقتصادية التركية "إليف تشيبني" إلى أن موديز ما هي إلا شركة واحدة من الشركات التي تقيم قدرات الدول التمويلية حول العالم، وإن إصدارها تقييمًا سلبيًا للقدرة التمويلية لتركيا لا يعني أنه صائب 100%.

تُعرف مؤسسات تقييم القدرات التمويلية بأنها شركات خاصة تعرض آراءها حول القدرات التمويلية وحجم الثقة بالدولة المقترضة، ويُطلق على آرائها اسم "التصنيف الائتماني".

أفادت الخبيرة الاقتصادية التنموية تشيبني، الأستاذة في قسم الاقتصاد التنموي بجامعة باهتشة شهير بإسطنبول، بأن ثمة شركات عديدة تقوم بعملية التصنيف الائتماني حول العالم من أبرزها، موديز الأمريكية، وفيتش إبكا الإنجليزية ونيبون اليابانية، موضحةً أن هذا يعني أن شركة واحدة من شركات التقييم لا تؤثر بشكل فعلي على الدرجة الائتمانية لدولة ما، بل يجب أن تتفق ثلاث شركات على الأقل لاعتبار التقييم الحقيقي للدولة.

يأتي تصنيف موديز الائتماني على المدى القصير في خمس درجات كما يلي:

موديز

Prime-1

قدرة قوية جدًا للدفع.

Prime-2

قدرة قوية للدفع.

Prime-3

قدرة كافية للدفع.

4- قدرة تضاربية للدفع.

5- غير قادر على الدفع.

وتعليقًا على التصنيفات أعلاه، أكّدت تشيبني أن التعامل مع دولة أو شركة أو أشخاص تحت درجة "1" تكتنفه مخاطر جمة.

واستنادًا إلى التجارب التاريخية، نوّهت تشيبني إلى أن المؤسسات التقييمية لا تصيب توقعاتها دائمًا، فلطالما تم تقييم بعض الدول على أنها دول قوية جدًا إلا أن الأزمات الاقتصادية كأزمة 2008 أثبتت العكس.

وأوضحت تشيبني في مقالها على موقع الجزيرة ترك "موديز والأرقام"، أن تركيا ليست الدولة الأولى التي تخفض موديز تصنيفها الائتماني، فالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان تم تخفيض تصنيفها الائتماني من قبل موديز، مبينةً أن الدول المذكورة لم تبدِ أي ردة فعل حيال الأمر، وربما ساهم استخدام عملتها من قبل عدد كبير من الدول في حفاظها على قيمة عملتها وحمايتها من تأثير سحب كم ملموس من السيولة من مصارفها في قيمة التضخم لديها.

خفضت موديز كذلك التصنيف الائتماني لبريطانيا يوم 22 شباط/ فبراير 2013، ولكن لم يكترث المستثمرون بهذا التقييم، كونه يعتمد فقط على حجم السيولة النقدية، وهذا ما أضر بالمستثمرين بشكل كبير إبان أزمة 2008، حيث أظهرت موديز أمريكا على أنها قوية جدًا، ولكن دون أي اعتبار لحجم التضخم المالي وقيمة الفائدة المرتفعة للدولار الأمريكي، الأمر الذي تسبب في أزمة اقتصادية عارمة نتيجة قيمة الفائدة المرتفعة التي عجز المقترض الأمريكي عن سدادها، وهذا ما أفقد موديز الثقة لدى المستثمر الذي أصبح يقيّم الدول وفقًا لتقييمه الشخصي.

ووفقًا لتشيبني، فإن ردة فعل بريطانيا كانت مشابهة نوعًا ما مع ردة فعل الطرف التركي، حيث لجأت بريطانيا إلى تسريع عجلة الإصلاحات النقدية والمالية دون إيلاء اعتبار إعلامي الكبير لتقييم المؤسسة، مما رفع من وتيرة استقطاب المستثمرين الأجانب إلى بريطانيا.

وترى تشيبني أن عدم إعطاء اهتمام إعلامي للتقييم مع رفع مستوى الإصلاحات يعتبر الإجراء الأكثر صوابيةً في هذه الحالة، موضحةً أن التهويل الإعلامي هو الذي يدفع المستثمر الأجنبي نحو القلق وبالتالي يدفعه إلى الانسحاب من الدولة المتعرضة على التخفيض الائتماني.

ووفقًا لتشيبني، فإن تقييم الصورة الكلية لاقتصاد تركيا لا بد أن يتم دون النظر إلى المعطيات الرقمية له، فعلى سبيل المثال، معدل النمو المتوقع لتركيا خلال العام 3.2%، أما لدى أمريكا فهو 1.5% وبريطانيا 1.6% وكندا 1.2% وإيطاليا 0.8% والنرويج 1% والصين 6.6%، ويعتبر هذا الرقم منخفضًا بالنسبة للنمو الاقتصادي الصيني في السابق، ويظهر هنا أن معدل نمو الاقتصاد التركي المتوقع أفضل بكثير من معدل النمو في كثير من الدول المتقدمة.

إضافة إلى ذلك، عند النظر إلى نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (كلها في السالب)، نرى أن المعدل لدى تركيا خلال عام 2016 ـ4.7%، وكندا ـ3.2%، وبريطانيا ـ5.4%.

وفي السياق ذاته، تقارن تشيبني نسبة الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتركيا مع دول أخرى، فتذكر أن هذه النسبة المتوقعة لتركيا خلال عام 2016 هي 2%، أما في الولايات المتحدة فهي 3.2% والصين 3.8% واليابان 5% وبريطانيا 3.9% وفرنسا 3.3% وبلجيكا 2.8% وإسبانيا 4.3% وروسيا 3.7%، وهذه مؤشرات توضح الوضع الجيد لتركيا قياسًا بالدول المتقدمة.

وخلصت تشيبني إلى أن ذريعة موديز في تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا كانت هي الأخطار السياسية وحالة الغموض التي أصابتها عشية محاولة الانقلاب الفاشلة، مشيرةً إلى أن تعهد تركيا للمستثمر الأجنبي بالوفاء بكافة التزاماتها الاقتصادية بل وتوسيع نطاقها مع إجراء الإصلاحات الموعودة سيجعل قرار موديز غير مؤثر في قرار بقاء المستثمر الأجنبي الذي لم يلحظ أي تغيّر سلبي في الاقتصاد التركي بعد القرار.