ترك برس

وصف الصحفي التركي "محرم ساري كايا" مسودة الدستور الجديد التي عرضها حزب العدالة والتنمية على حزب الحركة القومية بأنه "دستور عبور توافقي يهدف في المقام الأول إلى تغيير نظام الحكم الداخلي في تركيا"، موضحًا أن المسودة تم إعدادها من قبل مستشاري الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وبحضور مباشر ودوري من قبل رئيس الوزراء "بن علي يلدرم"، حيث استغرقت عملية إعداد المسودة ثلاثة أسابيع.

وذكر ساري كايا، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المسودة تم إعدادها بالاعتماد على جميع الدساتير الماضية، مبينًا أن حزب العدالة والتنمية حرص على إبقاء بعض المواد حفاظًا على حساسية حزب الحركة القومية حيالها.

وأضاف في مقاله بصحيفة خبر ترك "نظام رئاسة الجمهورية" أن حزبي العدالة والقومية اتفقا على عدم مشاركة المسودة عبر وسائل الإعلام حتى يتم التوافق بشكل نهائي على موادها.

وأوردت وسائل إعلام تركية أن حزب الحركة القومية يسعى إلى إقناع حزب الشعب الجمهوري بالانضمام إلى لجنة إعداد الدستور الجديد بشكل جدي وعملي، إلا أنه لم يعلن ذلك شرطًا أساسيًا للتعاون مع حزب العدالة والتنمية. وقد أسّس الحزبان لجنة مشتركة تناقش المسودة وتحاول التوصل إلى نقاط مشتركة يمثل حزب العدالة والتنمية فيها "عبد الحميد غل" ويمثل حزب الحركة القومية "محمد بارساك".

ووفقًا لساري كايا، فإن المسودة ألغت منصب رئيس الوزراء بالكامل ووضعت مكانه منصب نائب الرئيس، وزادت صلاحييات رئيس الجمهورية، أما منصب الوزير فلم يتعرض للتغيير، إلا أن الوزراء سيكونون تابعين للرئيس بشكل مباشر، كما تحظر المسودة حصول النواب حتى بعد انتهاء مدتهم الدورية على منصب وزير.

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية راعى أيديولوجية حزب الحركة القومية من خلال إبقائه بعض العبارات في مسودة الدستور مثل "الشعب التركي"، و"المواطن التركي"، و"لغة التعليم تركية".

وتابع مبينًا أن صلاحيات رئيس الجمهورية الشرعية مثل حقه في الموافقة على القوانين ورفضها أضيفت إليها صلاحية عرض القوانين على الاستفتاء الشعبي دون الرجوع إلى البرلمان، كما تنص المسودة على أن السلطة التشريعية ستناط بالبرلمان أما السلطة التنفيذية فستكون من صالح الرئيس بالكامل. وقد تضمنت المسودة الجديدة تغييرًا في 15 مادة فقط من دستور 1982، جُلها متعلق بشكلية النظام.

ولدى سؤاله لمسؤولين في حزب الحركة القومية عن المدة التي سيستغرقها تدارس المسودة من قبلهم، أجابوا بأن الأوضاع المحيطة بتركيا لا تسمح بإطالة المناقشة لذلك سيعملون على إنهائها خلال الأسبوعين القادمين.

ورأى كايا أن المسودة توحي بأن النظام الذي سيُتبع في تركيا إن تم التوافق عليها لن تؤدي إلى نظام خاص بتركيا بل إلى نظام مشابه للنظام الأمريكي، مضيفًا أن حزب العدالة والتنمية بحاجة ماسة إلى التوافق مع حزب الشعب الجمهوري لتحقيق نصاب التصويت البرلماني.

ويبلغ نصاب التصويت البرلماني لتغيير الدستور 367 صوتًا، وفي حال عجز الحزب الحاكم على تحصيل هذه الأصوات يمكن له عرض مسودة الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي من خلال 330 صوتًا، ويعني ذلك أن حزب العدالة والتنمية الذي يملك 316 نائبًا قد يكتفي بتغيير الدستور من خلال التعاون مع حزب الحركة القومية الذي يملك 40 نائبًا، دون الرجوع إلى حزب الشعب الجمهوري.

وتوقعت قناة بي بي سي اتجاه حزب العدالة والتنمية إلى انتخابات تشريعية جديدة إذا لم يحصل على 330 صوت لعرض الدستور على الشعب، ولكن إذا حصل حزب العدالة والتنمية على الأصوات البرلمانية المطلوبة فإن من المتوقع حسب بي بي سي أن يتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد موافقة الشعب عليها.