ترك برس

سيكون البرلمان التركي اعتباراً من اليوم الاثنين وعلى مدار الأسبوعين القادمين، مسرحاً لمناقشة مسألة تغيير الدستور الحالي الذي يعدّ من نتاج انقلاب عام 1980، حيث يتضمن المقترح الجديد موضوع تغيير نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني القائم إلى نظام "رئاسة الجمهورية".

ومن المتوقع أن تستمر مناقشة بنود مسودة الدستور الجديد التي اتفق حولها حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض، حيث سيتم مناقشتها على مرحلتين، حسب الأصول والبنود المتفق عليها في البرلمان التركي.

وسيتم خلال جلسات الجمعية العامة للبرلمان التركي، مناقشة بنود مسودة الدستور الجديد كلٍّ على حده، ومن ثمّ التصويت على الحزمة بشكل عام.

ففي المرحلة الأولى من المناقشة سيقوم ممثلو الأحزاب السياسية الموجودة في البرلمان وعددهم 4 أحزاب، بإلقاء خطاباتهم في القاعة الرئيسية، وسيوضحون موقفهم من تغيير الدستور، وسيطرحون مقترحاتهم لتغيير البنود التي يرون أنها غير مناسبة.

وفي المرحلة الأولى سيتم النظر في الاعتراضات المقدمة من الأحزاب السياسية على بنود المسودة الجديدة، وسيتم التصويت خلال هذه المرحلة بشكل سري.

أما في المرحلة الثانية فلن يتم مناقشة البنود التي لم يتم الاعتراض عليها في المرحلة الأولى، وسيكتفي أعضاء البرلمان بمناقشة المواد التي دارت حولها خلاف في المرحلة الأولى، ويشترط في كلا المرحلتين تجاوز عدد المصوتين لصالح التغيير 330 نائباً.

وفي حال لم يتجاوز عدد المصوتين لصالح التغيير، فإنّ المادة التي لم تحصل على 330 صوتاً سيسقط من الحزمة المقدمة، فيما سيعتبر المسودة ملغاة بشكل عام في حال عدم تجاوز عدد المصوتين لصالحه 330 نائباً في التصويت النهائي (المرحلة الثانية).

وفي الخطوة التي ستعقب موافقة البرلمان على مسودة الدستور الجديد، سيتم عرض المسودة على رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للمصادقة عليها، ومن ثمّ الذهاب إلى استفتاء شعبي من أجل إقرار التغييرات التي تتضمنها.

وبحسب الدساتير التركية فإنّ رئيس الجمهورية يحق له إعادة الحزمة إلى البرلمان التركي من أجل إعادة النظر فيها وإجراء التغييرات اللازمة، وعلى البرلمان إعادة النظر بالحزمة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً.

وفي حال وافق رئيس البلاد على حزمة التغييرات الدستورية، فإنّ القوانين التركية تنص على وجوب إجراء الاستفتاء الشعبي بعد 60 يوماً من مصادقة الرئيس.