ترك برس

أجاب حزب العدالة والتنمية عن جملة من أبرز الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين حول الدستور الجديد والنظام الرئاسي، بمن فيهم مؤيدي حزب العدالة والتنمية وأردوغان. وذلك بهدف إزالة الجدل والشكوك لدى المواطنين كافة..

"يلدز يفرين أوغلو" رئيس مركز التنسيق والانتخاب في العدالة والتنمية، أجاب عن أبرز 10 أسئلة تثير الجدل في ذهن المواطن التركي حول الدستور الجديد والنظام البرلماني.

وبعد أن تمّ نشر الجزء الأول من الإجابة عن الأسئلة الخمسة الاولى، فيما يلي الجزء الثاني من الأسئلة الأكثر شيوعا لدى المواطنين والإجابات عنها:

6- لدى رئيس الجمهورية صلاحية تمكنه من فسخ البرلمان، فهل هذا القرار يعدّ صائبا؟

لا توجد لدى رئيس الجمهورية صلاحية بفسخ البرلمان، ومحتوى المادة وفق الدستور الجديد: هو أنّ كلّا من رئيس الجمهورية والبرلمان بإمكانهما اتخاذ قرار يقضي بذهاب الطرف الآخر إلى انتخابات جديدة.

إن رئيس الجمهورية وفق النظام الحالي المعمول به بإمكانه تحت شروط معينة اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة للبرلمان، ولكن لا توجد لدى البرلمان صلاحية باتخاذ قرار مشابه فيما يخص رئيس الجمهورية، مع تطبيق النظام الرئاسي سيكون بإمكان كلّ من الطرفين اتخاذ قرار بذهاب الطرف الآخر إلى انتخابات جديدة، بشرط ذهابه هو نفسه إلى انتخابات جديدة أيضا.

7- لماذا تم تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 إلى 18؟ ولماذا تم رفع عدد النوّاب في البرلمان؟

لا بد من لفت الانتباه إلى أنّ 51 دولة من بينها "ألمانيا والصين وفرنسا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا وغيرهم من الدول الأخرى سن الترشّح فيها للبرلمان 18 عاما.

وإجمالي عدد الدول التي يتراوح فيها سن الترشح للبرلمان ما بين 18-25 هو 178 دولة، أي بنسبة 93 بالمئة من دول العالم، ولمّا كانت دول العالم جميعها تقريبا تثق وتؤمن بشبابها، ما المانع إذن من أن نثق ونؤمن نحن بدورنا بشبابنا؟

اختيار المرء لمرشّح عادة ما يكون أصعب من الترشّح، فلماذا نعطي الشباب حق انتخاب المرشّح، ولا نعطيهم حق الترشّح؟ منعهم من الترشح في الوقت الذي نسمح لهم بانتخاب المرشّح يعني أننا نغدر بحقّهم.

في النظام الحالي المعمول به 98 بالمئة من مقترح القوانين يأتي بها المجلس الوزاري على شكل مسودة قانون إلى البرلمان، بينما مقترح القوانين التي تأتي بقرار من النوّاب مباشرة لا يتجاوز 2 بالمئة. أمّا في النظام الرئاسي الجديد مقترح القوانين جميعها ستأتي بقرار من نوّاب البرلمان، ولذلك كان من الضروري بمكان رفع عدد النوّاب في المجلس.

في فرنسا لكل 72 ألف مواطن نائب يمثله في البرلمان، وفي إيطاليا لكل 64 ألف مواطن نائب، وفي بريطانيا لكل 45 ألف مواطن نائب، والمعدل الوسطي للاتحاد الأوروبي لكل 54 ألف مواطن نائب، بينما في تركيا لكل 143 ألف مواطن نائب يمثله في البرلمان.

8- كيف سينعكس تغيير النظام على المواطن؟ ما الفائدة التي سيعود بها تغيير النظام على الشعب؟

سيكون الشعب هو اللاعب الأساس، السلطة التنفيذية لن تتشكل بإرادة من قبل بعض القوى، وإنّما ستتشكل من قبل الإرادة الشعبية مباشرة.

سينتهي عهد الأزمات والفوضى، إذ لن نضيع الوقت بتشكيل وإنهاء حكومات، عملية صنع القرارات ستكتسب سرعة، وبالتالي سيكون بالإمكان تقييم الفرص جميعها، كل هذا بمعنى من المعاني يعني خلق إمكانيات جديدة أمام تركيا، من شأنها أن تقود تركيا نحو العمل والحريات.

9- إن هذه الصلاحيات المتاحة للرئيس أردوغان قليلة بالنسبة إلى رجل بحجم أردوغان، ولكن ماذا لو جاء رجل مثل كمال كليجدار أوغلو بعد أردوغان ليتسلّم منصب الرئاسة، ولديه هذه الصلاحيات كلها؟

وللحيلولة دون هذا النوع من القلق وهذه المخاوف تسعى تركيا إلى الذهاب نحو التغيير، إذ لدى رئيس الجمهورية وفق النظام البرلماني الصلاحيات جميعها، ولكن لا توجد مسؤولية ملقاة على عاتقه، ولكن في النظام الرئاسي سيتم العمل على إسناد المسؤوليات الخاصة بالسلطة التنفيذية إلى البرلمان، وكذلك سيتحمل الرئيس مسؤوليات أكبر إلى جانب الصلاحيات.

على سبيل المثال في النظام الجديد: وضع القوانين، التغييرات، وطباعة النقود، وإعلان الحروب وغيرهم من الأمور الأخرى كلها ستكون بيد البرلمان فقط، وهذا يعني أنّ الأمر هذا سيحقق توازنا في التشريعات التنفيذية.

ومن هنا حتى ولو جاء إلى رأس السلطة رجل مثل كمال كليجدار أوغلو ولأن التوازن الذي ذكرناه سيكون موجودا، فلن يكون هناك عائق كبير ومشكلة كبيرة  بسبب مجيء رجل مثل كليجدار أوغلو إلى السلطة.

وإضافة إلى ما سبق كي يتمكن المرشح من أن يصبح رئيسا للجمهورية عليه أن يحصل على أكثر من 50 بالمئة من أصوات الشعب، وبالتالي لا يمكن لرجل مثل كمال كليجدار أوغلو أن يحقق هذه النسبة العالية، وهذا يعني أنّه لن يتمكن أحد من أن يصبح رئيسا لجمهورية تركيا إلا إذا كان مثل أردوغان الذي يعدّ صوتا لمن لا صوت له من المظلومين، أو إذا كان مثل عدنان مندريس الذي خرج من حضن الشعب.

10- لماذا نقول نعم؟

1- ليكون الشعب هو صاحب الرأي والقرار.

2- من أجل شعب أقوى ودولة أقوى.

3- لكي ينتهي عهد الأزمات والفوضى.

4- من أجل زيادة فرص العمل، ومن أجل الحريات.

5- للتخلص من الوصاية،

6- من أجل صنع قرارات أسرع وأكثر فاعلية، ومن دون إضاعة الفرص التي تعرض أمام تركيا.