ترك برس

قبل يومين من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قال عدد من المستثمرين والشركات والبنوك الأجنبية، إنّ التصويت لصالح التعديلات الدستورية، سيساهم في نهضة الاقتصاد التركي وانتعاش الليرة التركية مقابل الكثير من العملات الأجنبية.

وذكر بنك (USB) السويسري في تقريره الخاص حول الاستفتاء في تركيا، أنّ تصويت الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية سيقضي على الغموض السياسي الذي يحصل في تركيا بين فترة وأخرى، وسيزيد من تدفق أجود رؤوس الأموال الأجنبية إلى العديد من القطاعات الاستثمارية في البلاد.

وأضاف البنك في تقريره أنّ القوة الشرائية في الأسواق التركية ستتضاعف بفعل انتعاش قيمة الليرة التركية مقابل باقي العملات الأجنبية، في حال صوّت الشارع التركي لصالح التعديلات الدستورية.

ولفت البنك السويسري إلى أنّ حالة الغموض السياسي ستتعمّق في تركيا، وستتجه مؤشرات البنك المركزي التركي نحو الانخفاض، في حال رفض الشعب التركي التعديلات الدستورية التي سيتم التصويت عليها بعد غد الأحد.

من جانبه قال تيموثي آش الخبير الاقتصادي العامل في مؤسسة بلو باي الدولية إنّ تصويت الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية سيساهم في إزالة تأثير الضغوطات السياسية على عالم الاقتصاد في تركيا.

وتابع آش قائلاً: "إنّ التصويت لصالح الاستفتاء سيسرع من نمو الاقتصاد التركي، وسنلاحظ انتعاشاً كبيراً في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، ومن المحتمل أن يتدنى الدولار بشكل كبير مقابل العملة التركية".

من جهة أخرى يقوم عدد من المشتثمرين بشراء حصص وسندات من البنك المركزي التركي، استعداداً لما بعد الاستفتاء، لاعتقادهم بأنّ الشعب التركي سيصوت لصالح التعديلات الدستورية في 16 نيسان/ أبريل الحالي.

فقد بلغت قيمة السندات المُباعة للمشتثمرين الأجانب خلال الأسبوع الأخير 604 مليون دولار، بينما وصلت هذه القيمة إلى 2.1 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي.

وعلى الصعيد الداخلي قال إبراهيم جاغلار رئيس غرفة تجارة مدينة إسطنبول، إنّ زيادة عدد الشركات الأجنبية في تركيا منذ مطلع العام الحالي، تشير بشكل واضح على أنّ المستثمرين الأجانب يؤمنون بأنّ الشعب التركي سيصوت لصالح التعديلات الدستورية.