ترك برس

قال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو: "إننا قلقون للغاية بشأن ما يجري في حلب، فهي تتعرض منذ قرابة أربع سنوات لكل أنواع الهجوم والاعتداءات، إنها تحت الحصار، والعالم يتفرج كما تفرج سابقا على الاعتداءات على حمص وحماة."

جاء هذا في تصريحات لرئيس الوزراء التركي مساء أمس قبل توجهه إلى أستراليا  للمشاركة في القمة التاسعة لـ "مجموعة العشرين" حيث سيلتقي فيها زعماء العالم على مدار يومي 15-16 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي لبحث أهم القضايا الاقتصادية والمالية في العالم.

وتابع قائلاً: "سنتداول وضع حلب في قمة مجموعة العشرين مع كل الأطراف الأخرى، وسندعو الجميع إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إيقاف المأساة الإنسانية التي تعيشها المدينة.

وأشار داود أوغلو إلى أنّ "المجتمع الدولي يطبّق معايير مزدوجة تجاه حلب. إننا مع شعب حلب وندعمه حتى النهاية. الشعب السوري كله صديق بالنسبة لنا ولكن علاقاتنا الدائمة مع حلب جعلت مكانته مميزة بالنسبة لنا. إن وقف إطلاق النار على حلب لهو أمر مرجو للغاية ولكن لم يسبق للأسد أن التزم بوقف إطلاق نار"، مؤكداً أنّ تركيا "لا تتوانى عن مساعدة المحتاج في أي مدينة من مدن سوريا دون النظر إلى العرق أو المذهب."

ستكون تركيا جسرا بين الدول

تتزعم تركيا هذه المرة رئاسة قمة العشرين وهذا ليس بالأمر السهل إذ أنّها ستقف في صف الدول المتقدمة لتكون جسرا يمتد إلى الدول الأخرى. وستفتتح تركيا سفارة في الفليبين لتطوير العلاقات بين البلدين.

وتطرق داود أوغلو في حديثه إلى عملية المصالحة الوطنية مع الأكراد بعد أن علقتها الحكومة في الشهر الماضي بعد أحداث 6-7 تشرين الأول/ أكتوبر حتى يعود الانضباط والأمن، ثم عادت لبحثها في 11 من الشهر الحالي حيث اجتمعت هيئة من حزب الشعوب الديمقراطية مع بعض أعضاء مجلس عملية المصالحة.

وقال داود أوغلو معلقا على تصريحات الهيئة: "لقد كان تصرف الحكومة مثاليا فما إن تشكلت حتى  فعلت آلية عملية المصالحة وفي وقت قصير أجرينا اتصالات مع حزب الشعوب الديمقراطية ولكن أحداث 6-7 تشرين الأول /أكتوبر قد عكرت الأجواء".

وأشار إلى أنّه "لا بد من تجديد النوايا. إن التصريحات التي أدلت بها الهيئة اليوم عن التمسك بعملية المصالحة إيجابية للغاية وتدل على أهمية فترة الصلح، فما من أحد يعلن رفضه علنا للعملية. ونحن ماضون في قرارنا في هذا الأمر قبل كل شيء".

وختم بقوله: "نؤكد على أهمية الأمن والانضباط العام فأعمال التخريب والشغب لا تلائم العملية إطلاقا. يجب الحفاظ على النظام العام في الإدارة يمكن أن نجتمع مع حزب الشعوب الديمقراطي طالما أنه يتصرف بشكل مشروع".

ولدى سؤاله عما إذا كانت ستجرى تغييرات في الوزارة أجاب أنه لا خطة الآن لإعادة هيكلة الوزارة.