ترك برس

شهد القطاع الزراعي في تركيا مؤخرًا ارتفاعًا في الاستثمارات الأجنبية، حسب ما أكد "فاروق شيليك" وزير الأغذية والثروة الحيوانية والزراعة التركي، حيث اشترى 85 مواطنًا أجنبيًا من 23 دولة مختلفة قرابة 534 فدان من الأراضي الزراعية في 20 مقاطعة تركية.

وقال الوزير التركي إن الأجانب بإمكانهم شراء الأراضي الزراعية في تركيا، والحصول على رخصة شراء من الوزارة منذ مايو/آيار عام 2012م، مشيرًا إلى أنه يُشترط على المواطنين الأجانب الراغبين بشراء الأراضي الزراعية تنفيذ مشروعات زراعية، ولكن فقط بحدود 30 هكتارًا (74 فدان)، على أساس عد تجاوز 10 في المئة من الممتلكات الخاصة في المحافظة، وفي حال لم يتم استخدام هذه الأراضي في مشروعات زراعية، أو استُخدِمت لأغراض غير مشروعة، سوف يتم تصفيتها.

وحسب ما أظهرت الإحصاءات، فقد تركزت مبيعات الأراضي الزراعية للأجانب في كل من المحافظات التالية: موغلا، ونيفيشهير، وإسطنبول، وجناق قلعة، وبورصة، وبوردور، وبولو، وبيلاجيك، وأنقرة، وأنطاليا، وآيدين، وسكاريا، وطرابزون، ويالوفا، ويوزغات.

ومن بين المستثمرين الأجانب في القطاع الزراعي التركي، أخذت دول الخليج مكانًا بارزًا، إذ تقوم دول الخليج بقيادة قطر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، بزيادة استثماراتها في الزراعة، والثروة الحيوانية في تركيا، بهدف تلبية احتياجاتها الغذائية.

ووفقًا للبنك المركزي التركي (CBRT)، فقد أجرى الأجانب استثمارات بقيمة 26 مليون دولار خلال العام الماضي 2016م.

وبهدف تقليل الاعتماد الخارجي على الواردات الزراعية، مثل الأسمدة، والبذور، والأدوية، والأعلاف، رفعت الحكومة ضريبة القيمة المُضافة على الأسمدة بنسبة 18 في المئة، وضريبة القيمة المُضافة على الأعلاف بنسبة 8 في المئة، حسب ما أضاف شيليك.

وزادت المبالغ المخصصة لبحث والتطوير من 300 ألف ليرة تركية (84.447 دولار)، إلى 3 ملايين ليرة تركية على أساس المشروع.