ترك برس

أعربت المملكة العربية السعودية عن أملها باستمرار تركيا على الحياد فيما يتعلق بالأزمة الخليجية التي بدأت في الخامس من يونيو/حزيران الماضي بعد قطع بعض الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

جاء ذلك على لسان وزير خارجيتها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين في القاهرة، عقب اجتماعهم الذي بحث الأزمة مع قطر، وأفضى إلى تحذيرات جديدة للدوحة، دون الإعلان عن خطوات تصعيدية بشكل واضح.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، إن "أنقرة أخبرتنا بأنها على الحياد، ونأمل أن تستمر على الحياد"، لافتًا الانتباه إلى أن هذه الأزمة تتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أوضح الجبير أن "هناك مقاطعة سياسية ومقاطعة اقتصادية.. المقاطعة ستستمر إلى حين تعدل قطر سياستها إلى الأفضل، وسنتخذ خطوات إضافية ضد قطر في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  إنه "واثق من أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قادر على إنهاء الأزمة بين دول الخليج وقطر في أقصر وقت". وأضاف  أن "مشاعر السخط والاستياء هذه داخل العالم الإسلامي لا تليق بنا، ونحن قادرون على حل هذه الأمور عبر الحوار".

وبشأن الادعاءات التي تقول إن بلاده ستتصرف بشكل مختلف مع مواطني دول الخليج عقب أزمة قطر، أكد أردوغان أن "هذه الادعاءات كذب وافتراء وحملة تضليل ضد تركيا التي ستبقى البيت الثاني لجميع إخواننا في الخليج".

وأوضح أردوغان أن أنقرة تربطها علاقات قوية جدًا وذات أبعاد متعددة مع جميع دول الخليج وعلى رأسها السعودية، معربًا عن "عزم بلاده مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات في كل المجالات مع جميع دول الخليج وفي مقدمتها المملكة".

يشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع، تزامن مع اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، دعا خلاله كافة الأطراف إلى "التفاوض بشكل بناء لحل النزاع" مع قطر.

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

وقدمت الدول الأربع مساء يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها اغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.

وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ"، ومع انتهاء المهلة الأولى منتصف ليل الأحد الماضي، طلبت الكويت مهلة 48 ساعة إضافية وافقت عليها الدول الأربعة انتهت منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.