أوكان مدرس أوغلو – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس
وأخيرا جاء التعديل الوزاري المرتقب.
في الحقيقة لم يكن مفترضًا أن يتأخر أكثر حتى الخريف، فبوادر الوهن ظهرت، بينما يتوجب على حزب العدالة والتنمية العمل بجد كبير من أجل ثلاثة استحقاقات انتخابية هامة ستجري عام 2019. وعلى الحكومة والإدارة المركزية للحزب وفروعه والبلديات والمجالس أن تعمل بانسجام وتزامن تام للحصول على النتيجة المأمولة، من خلال جس نبض الشارع.
بالنسبة لشيفرات التجديد في التشكيلة الحكومية.. لا شك أن "عامل المفاجأة" ظهر مجددًا في هذا التعديل، لكن الجزء الأكبر من المفاجآت ربما يكون متعلقًا بعدم معرفة الديناميات والموارد البشرية في حزب العدالة والتنمية.
ما هي الملاحظات في هذه التشكيلة؟
* انعكست لمسات الرئيس رجب طيب أردوغان، التي تشهد ببراعته وحنكته، على التشكيلة.
* أظهرت التشكيلة أن حزب العدالة والتنمية ليس مكرسًا لأشخاص معينين، وأنه كل لا يتجزأ.
* لكل حكومة عمودها الفقري. بينما تمت المحافظة على الدعامات الرئيسية في التشكيلة الجديدة، جرى تعزيزها بأسماء تتميز بالثقة والخبرة السياسية.
* برزت هوية حزب العدالة والتنمية الإصلاحية من خلال مزج الدماء الشابة مع الخبرة على وجه الخصوص.
* تمت مراعاة توازنات المناطق والمحافظات في البلاد بالمعنى الحقيقي للكلمة.
* هناك رسائل واضحة وصريحة لتغيير مناصب الوزراء وإدخال أسماء جديدة إلى التشكيلة.
وإذا تساءلنا عن أولويات عمل التشكيلة الجديدة...
* ستبدأ مرحلة جديدة تولي الأهمية بشكل واضح لعام 2019، وتتسارع فيها الخطوات القانونية والسياسية والاقتصادية من أجل ترسيخ النظام الرئاسي.
* على الصعيد الاقتصادي سيكون دور نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك على صلة بتحقيق باستقرار الأسواق.
* ستواصل وزارة الداخلية، التي اقترنت بمفهوم جديد في مكافحة الإرهاب، حرصها على الأولوية والعزيمة في مواجهة المخاطر الأمنية.
* ستحافظ تركيا، التي تواجه حصارًا على صعيد السياسة الخارجية، على المحور الرئيسي لها.
* ستبدأ مرحلة جديدة، في هذه الفترة التي تشهد عمليات توجيه للرأي بخصص القضاء في البلاد، على أرضية قانونية في الداخل والخارج مع استلام عبد الحميد غول، أحد مهندسي الاصلاح الدستوري، حقيبة وزارة العدل.
* ستواصل دبلوماسية الطاقة وسياسة الطاقة المحلية والقومية لعب دور حاسم في أمن تركيا الاقتصادي.
* على صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستتزايد الجهود، على أساس موقف تركيا المحق، من أجل التوصل إلى حل لعناصر الأزمة التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي وأنقرة، بعيدًا عن المواقف الحماسية.
* تعزيز هدف التحول الديمقراطي في القوات المسلحة وتحديد علاقات العسكر بالحياة المدنية من جديد، وتطهير الجيش من الكيانات غير القانونية وعلى رأسها تنظيم غولن.
* مع زيادة عدد الوزيرات في التشكيلة الحكومية سيظهر بشكل واضح تأثير الوصفات الخاصة بشؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية والتوظيف.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس