ترك برس

تستعد العاصمة التركية أنقرة لاحتضان الاجتماعات اللجنة الوزارية بين تركيا والأردن، نهاية أيلول/سبتمبر الجاري، بهدف بحث العديد من الملفات، أهمها تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية، عن مصدر حكومي، أنه سيتم على هامش الاجتماعات تنظيم منتدى أعمال أردني تركي، ويرجح توقيع اتفاقية لتقديم برامج ودعم فني للقطاع الصناعي والاستفادة من التجربة التركية بمجال دعم الصادرات.

من جهته، قال مدير عام غرفة صناعة  الأردن ماهر المحروق، إن القطاع الصناعي يأمل بأن تسفر الاجتماعات عن قرارت تسهم في الاستفادة من تركيا، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الفني لدعم الصناعة الوطنية.

وأشار المحروق إلى وجود التزام من قبل الحكومة التركية عندما تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة (في الأول من كانون أول (ديسمبر) من العام 2009) بأن تدعم الصناعة الأردنية وتطلق وبرامج شراكة لتطوير وتعزيز تنافسيتها.

وشدد على ضرورة تسبيط القواعد المنشأ ضمن بنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، خصوصًا وأن الجانب التركي يتطبق الشروط الأوروبية على المنتج الأردني، الأمر الذي يشكل عائقا في عمليات التصدير إلى السوق التركية.

وطالب المحروق بضرورة السعي لتأجيل تنفيذ القائمة (B 3) والتي تدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل اضافة الى البقاء على القائمة الحساسة التي لا تشملها الاتفاقية.

وتضم القائمة (B 3) أو (السلبية)، 254 سلعة من السلع الأكثر تأثيرا على الصناعات الوطنية في الأردن، نصت الاتفاقية على أن يبدأ التخفيض الجمركي التدريجي على سلع هذه الفئة في العام 2013 ويصل إلى إعفاء كلي في العام 2018.

وقال مدير عام صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي إن القطاع الصناعي يعلق آمالا كبيرة على اجتماعات اللجنة الوزارة الأردنية التركية في أنقرة وأن تسهم في الخروج بنتائج تنعكس إيجابا على القطاع وتحد الآثار السلبي لحقت به بفعل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

وقال الحسامي إن القطاع يأمل أن تصدر قرارات تتعلق بتمديد العمل بالقائمة السلبية التي تضم 254 سلعة، إضافة إلى بقاء القائمة "الحساسة" كما هي دون اجراء اي تفاوض عليها، والتي تضم 110 سلعة.

وأوضح أن الاتفاقية جاءت في صالح الجانب التركي بشكل كبير نتيجة لتمتع الصناعة التركية ومنتجاتها  بقدرات تنافسية وتصديرية أعلى بكثير من المنتجات الأردنية.

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب منها انخفاض كلف الإنتاج والتزايد الكبير في حجم التصدير والانفتاح على الأسواق الأوروبية، وأثر ذلك في حدوث تطور كبير في عوامل التنافسية المتعلقة بالمواصفات والجودة والابتكار الصناعي والطاقات الانتاجية.