ترك برس

احتلت تركيا المرتبة الأعلى من حيث الطلب على الطاقة بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على مدى السنوات الـ15 الماضية، وفقا للبيانات الصادرة عن الحكومة التركية. وتخطط تركيا لأن تكون مركزا للطاقة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق بين دول الاتحاد السوفيتي السابق ودول الشرق الأوسط والدول الأوروبية التي تحتاج إلى إمدادات النفط والغاز.

تستورد تركيا معظم احتياجاتها من الطاقة، حيث إن الموارد المحلية لا تمثل سوى 26 في المئة من إجمالي الطلب. ويعد النفط والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال أكبر واردات تركيا، حيث بلغت تكاليفه 198.6 مليار دولار في عام 2016.

النفط

تستورد تركيا جزءا كبيرا من نفطها من بلدين هما أذربيجان والعراق اللتين تزودان تركيا سنويا بنحو 120 مليون طن من النفط الخام، ويأتي ما يقرب من 71 مليون طن من خطين من العراق.

وفي عام 2016، بلغ استهلاك النفط المحلي حوالي 42 مليون طن، بعد أن ارتفع من 38 مليون طن في عام 2015. أما باقي الواردات التركية من النفط، فتُصدر إلى الأسواق الاستهلاكية الأوروبية، كما تبيع أنقرة النفط الخام المكرر إلى العراق.

وعلى الرغم من أن تركيا محاطة ببلدان غنية بالنفط، فإن لديها القليل من حقول النفط. وفي العام الماضي، بلغ الإنتاج المحلي للنفط فى تركيا قرابة 2.6 مليون طن سنويا، تستخرج من ولاية باتمان جنوب شرقي البلاد.

الغاز الطبيعي

تعد تركيا مستهلكا كبيرا للغاز الطبيعي، وازداد الطلب عليه في السنوات الأخيرة غير أن الإنتاج المحلي لا يمكن أن يواكب هذا الطلب، إذ لم يسهم إلا بنسبة واحد في المئة من مجموع الاحتياجات المطلوبة في العام الماضي. وتتوقع شركة بوتاش الحكومية لخطوط الأنابيب نمو الطلب على الغاز الطبيعي في تركيا إلى 81 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030 مقارنة بـ47 مليار متر مكعب سنويا في الوقت الراهن.

وهناك أربعة خطوط أنابيب للغاز تعمل في تركيا. يأتي اثنان منها من روسيا، أكبر مورد للغاز الطبيعي، بعد أن وردت إلى تركيا 53 في المئة من إجمالي الاستهلاك في عام 2016، تليها إيران وأذربيجان اللتين زودتا البلاد بنحو 31 في المئة من إجمالي الطلب العام الماضي.

ويمكن لدور تركيا الجيواستراتيجي بوصفها بلد عبور أن يفتح الطريق أمامها لتكون مركزا للطاقة في القارة الأوروبية. وتقول دراسة أعدها معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة إن تركيا يمكن أن تصبح مركزا لتجارة يصل حجمها إلى 100 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عند تنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية للغاز تشمل منشآت جديدة للغاز الطبيعي المسال ومنشآت للتخزين.

وفي أواخر العام الماضي اتفقت تركيا وروسيا على بناء محطة السيل التركي التي ستنطلق من روسيا عبر البحر الأسود إلى محطة استقبال على الساحل التركي على بعد قرابة 100 كم غرب إسطنبول.

وقد دفع النزاع بين روسيا وأوكرانيا، التي تقع في طريق روسيا إلى أوروبا عبر البحر الأسود، موسكو إلى عقد صفقة السيل التركي من أجل الوصول إلى السوق الأوروبية. وفي نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي صرح  تشارلز إليناس، الرئيس التنفيذي لشركة الهيدروكربونات الطبيعية في قبرص، بأن اليونان وإيطاليا حريصتان على الحصول على إمدادات الغاز من مشروع السيل التركي من أجل خفض التكاليف مقارنة بالغاز القادم من الشمال عبر النمسا.

وفي أواخر عام 2011 وقعت تركيا وأذربيجان اتفاقية مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب"، لإرسال الغاز الأذربيجاني الى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. ومن المتوقع أن تبلغ قدرته الاستيعابية في الضخ 31 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. وينتظر أن يبدأ في ضخ الغاز اعتبارا من العام المقبل.

تمتلك شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية سوكار حصة 58 في المئة من المشروع، وتملك شركة بوتاش التركية حصة  30 في المئة، في حين تبلغ حصة شركة بريتش بتروليوم البريطانية  12 في المئة.

الغاز الطبيعي المسال

تعد الجزائر وقطر ونيجيريا أكبر ثلاث دول تزود تركيا بالغاز الطبيعي المسال، حيث زودتها بنحو 90% من احتياجاتها وفقا لبيانات بوتاش. وشكل الغاز الطبيعي المسال 16 في المئة من إجمالي إمدادات الطاقة في تركيا العام الماضي. وتستورد الدولة أيضا الغاز الطبيعي المسال من النرويج وترينيداد وتوباغو، ولكن بكميات صغيرة تصل عن طريق البحر إلى مينائي تيكيرداغ وإزمير.

وقد اقترحت أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا التي تطل جميعا على البحر الأسود، بناء محطات على طول شواطئها لتحويل الغاز الطبيعي المسال القادم من البحر المتوسط ​​إلى غاز طبيعي للاستخدام المنزلي. ولكن تركيا عارضت هذا الاقتراح لأنه سيتسبب في زيادة الضغط على مضائقها التي تتعرض لضغط شديد في الشحن.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!