ترك برس

صرح نائب رئيس الوزراء التركي "علي باباجان" بتوقعاته أن يكون عام 2015 أفضل من العام المُنصرِم 2014 من جميع النواحي، وقال إنّه "سيكون عام دخول رؤوس الأموال إلى تركيا."

وكشف باباجان في تصريح له عن حُزمة قوانين تعمل عليها الحكومة التركية لدعم الاستثمارات الصناعية، مشيراً إلى أنّ مُدّة دراسة هذه القوانين لن تتجاوز الشهر.

وتوقّع أن ينخفض التّضخم خلال العام القادم في حال استمرار انخفاض أسعار النّفط، مشيراً إلى أنّ "التوقعات الرسمية تفيد بأنّ التّضخم لعام 2015 سيصل إلى حوالي 6 بالمئة. وقد يصل إلى 5 بالمئة في حال استمر الانخفاض في أسعار النفط."

وأفاد باباجان بأنّ الحكومة بصدد دراسة حُزمةٍ أُخرى للقوانين تهدف لدعم رأس المال عِوضاً عن منح قروض، منوِّهاً إلى أنّ الحكومة تتعاون مع مؤسسات هيئة الاستقرار المالي ووزارة المالية ووزارة التنمية، ومُعرِباً عن اعتقاده أنّ "العمل على هذه القوانين سيستمر لمدة أقصاها شهران."

كما تطرق باباجان إلى التعديلات الجديدة التي ستطرأ على نظام التقاعد والّتي وصفها بأنّها ستكون "لصالح المواطنين".