ترك برس

ضمن إطار إعادة هيكلة مؤسسات الدولة عقب الانتقال إلى النظام الرئاسي، أصدرت الرئاسة التركية عدة مراسيم رئاسية جديدة نشرتها الجريدة الرسمية في البلاد اليوم الأحد، تقضي بإلحاق رئاسة الأركان التركية بوزارة الدفاع، واستحداث مؤسسات ورئاسيات جديدة.

وبموجب المرسوم الرئاسي فإنه يحق لرئيس الجمهورية إصدار أوامر مباشرة لقادة القوات، ويلزم قادة القوات بتنفيذ الأوامر الصادرة على الفور ودون الحصول على موافقة أي سلطة أخرى.

ووفقاً للمرسوم نفسه، سيتم إلحاق رئيس الأركان العامة وقيادات القوات بوزارة الدفاع، وسيتم إدراج المخططات التنظيمية لهيئة الأركان العامة وقيادات القوات ضمن سلطات وزارة الدفاع.

كما صدر مرسوم رئاسي آخر يقضي بإحداث رئاسة شؤون الاتحاد الأوروبي وتتبع لوزارة الخارجية، على أن تكون هناك مكاتب تابعة لها داخل وخارج البلاد، وستعمل على متابعة مسيرة انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المرسوم المذكور فإن الرئاسة ستتكون من الإدارة العامة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والمديرية العامة للتعاون المالي وتنفيذ المشاريع، وإدارة الخدمات الإدارية، وإدارة تطوير الاستراتيجيات، ومكتب الاستشارات القانونية، والمكتب الصحافي والعلاقات العامة.

أما المرسوم الرئاسي الآخر، فقد نص على إعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى، على أن يجتمع بدعوة من نائب رئيس الجمهورية مرة على الأقل في السنة.

ويمنح المرسوم لرئيس البلاد، صلاحية دعوة المجلس للاجتماع، عند اللزوم وترأسه.

ويتكوم المجلس من نواب رئيس الجمهورية، ووزراء العدل، الخارجية، الداخلية، الخزانة والمالية، التربية، الدفاع، رئيس الأركان، وقادة القوات المسلحة، وعند غياب رئيس البلاد عن اجتماع المجلس، يخوّل أحد نوابه برئاسة الاجتماع.

وستكون مهمة المجلس، تقديم الآراء حول القضايا المتعلقة بتحديد الفكرة الاستراتيجية العسكرية، والأهداف الرئيسية للقوات المسلحة، كما يقوم بتدقيق ومراجعة مشاريع القوانين ذات الصلة بالقوات المسلحة، وتنفيذ القرارات المتخذة.

وستدخل قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى حيّز التنفيذ، بعد توقيع رئيس الجمهورية.

كما أصدرت الرئاسة التركية مرسوماً آخر ينص على إحداث رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث تتبع وزارة الداخلية، موضحة أن إحداث هذه المؤسسة يأتي في إطار تعزيز تنسيق الخدمات في المناطق الريفية والحضرية وفعاليات المساعدات الإنسانية.

وبحسب المرسوم، سوف تجتمع المؤسسة المذكورة مرتين على الأقل كل عام، إضافة إلى اجتماعات استثنائية بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة.

وتتمثل مهام مجلس الإدارة في الحد من مخاطر الكوارث ومواجهة الحالات الطارئة وتقديم اقتراحات لأعمال وسياسات وأولويات الكوارث والحالات الطارئة.

وتضمن المرسوم أيضًا إنشاء مديريات للكوارث والطوارئ في الولايات.