ترك برس

تناول تقرير لوكالة "فرانس برس" تراجع قيمة الليرة التركية بشكل حاد بسبب توتر العلاقات التركية الأمريكية، ما أدى إلى عمليات بيع واسعة في البورصات الأوروبية وبورصة نيويورك أواخر الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة إن الليرة التركية انخفضت الاثنين إلى مستويات جديدة أمام اليورو والدولار ما أدى الى انخفاض الأسواق "خشية امتداد الأزمة التركية إلى الاقتصاد العالمي".

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربًا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما تسببت في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الإثنين إن ديناميكية الاقتصاد التركي متينة وقوية، ردا على ما يتردد من شائعات عن ضعف الوضع المالي للبلاد.

وقال كونور كامبيل، المحلل في "سبريديكس"، إن "المستثمرين لا زالوا خائفين الإثنين بسبب تدهور الليرة، والمخاوف من امتداد الأزمة المالية في ذلك البلد إلى دول أوروبا".

وانخفضت الأسهم الأوروبية واليورو الإثنين بسبب مخاوف من التأثيرات على البنوك الأوروبية ومن بينها بنك "بي بي في أيه" الإسباني وبنك "يونيكريديت" الإيطالية "بي ان بي باريبا" الفرنسي.

وصرحت أغاثا ديماريس، المحللة المتخصصة في الشؤون التركية في "ايكونوميست انتلجانس يونيت"، أنه "حتى الآن كان تأثير انهيار الليرة محدوداً في أوروبا وباقي العالم".

في أوروبا انخفض مؤشر فوتسي المعياري لأسهم 100 شركة بنسبة 0,6% في تعاملات منتصف النهار الاثنين، بينما انخفض مؤشر كاك الفرنسي لأسهم 40 شركة بمعدل 0,4%.

وسجل مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت انخفاضا بنسبة 0,6% بعد انخفاض أسهم شركة باير بنسبة 12%.

وقد شهدت أسهم الشركة الألمانية للمواد الكيميائية والأدوية فرار المستثمرين خشية تكبد الشركة خسائر كبيرة بسبب حكم صدر ضد شركة "مونسانتو" الأميركية التي استحوذت عليها الشركة الألمانية مؤخراً ما ينذر بسلسلة من القضايا المكلفة.

فقد حكمت هيئة محلفين في كاليفورنيا للمزارع المحتضر ديواين جونسون بالحصول على نحو 290 مليون دولار وقالت أنه كان يتعين على شركة "مونسانتو" أن تحذر من أن منتجها الشهير "راوند أب" يمكن أن يسبب السرطان.

ووسط توقف المراقبين بأن يتم رفع آلاف القضايا الأخرى ضد الشركة، إلا أن شركة باير قالت أن النتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين تغالط أدلة علمية وأن محاكم أخرى "قد تصل إلى نتائج مختلفة".

وأعلن البنك المركزي التركي، الإثنين، اتخاذ حزمة إجراءات، "من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة".

وقال البنك في بيان، نشره على موقعه الرسمي، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليار دولار من الذهب.

وخفض "البنك المركزي"، نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء.

كذلك، أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام.

وزاد: "إضافة إلى الدولار الأمريكي، يمكن استخدام اليورو الأوروبي، كعملة مقابلة لاحتياطات الليرة التركية، بموجب آلية خيارات الاحتياطي".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "سنرد على أولئك الذين شنوا حربًا اقتصادية على العالم بأسره بما فيه تركيا، عبر التوجه إلى أسواق جديدة وعقد تحالفات جديدة".  

وأضاف أردوغان: "كما أن أولئك الذي يعتقدون أن تركيا تتكون من منطقة جغرافية ضيقة ممتدة من ولاية أدرنة إلى ولاية قارص سيدركون في المستقبل أنهم على خطأ في كل خطوة يتخذونها".

وأكّد أنه "لا يمكن لفتوّات النظام العالمي بغض النظر عن أسمائهم وصيتهم وأحجامهم والدور الذي فصَّلوه لأنفسهم أن يتعدوا بفظاظة ودون استئذان على مكتسباتنا التي دفعنا ثمنها بدمائنا".

وتابع أردوغان: "لا يمكن لأحد على وجه الخصوص أن يفرض علينا إجراءات غير قانونية باسم القانون".

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا تريد أن ترى تركيا تزدهر اقتصاديا، لأن ازدهارها يصب في مصلحة برلين، مشددة على أنه لا أحد لديه مصلحة بزعزعة الاستقرار الاقتصادي لتركيا.

وأكدت ميركل على أهمية استقلال البنك المركزي التركي، وقالت "لا توجد مصلحة لأي أحد في عدم استقرار اقتصادي في تركيا. لكن يجب بذل كل شيء لضمان بنك مركزي مستقل".

وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير قد حذر من حرب اقتصادية سببها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال في مقابلة صحفية إن زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها أميركا على تركيا والصين، من شأنها أن تضرَّ بالاقتصاد العالمي وتحدَّ من زيادة النمو الاقتصادي وتخلق جواً من عدم الثقة.