ترك برس

يرى ستيف أتش هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة "جونز هوبكنز" الأميركية أن هناك طريقة لإنقاذ الليرة التركية من دوامة الموت وسحق التضخم فورا، على خلفية التوتر مع واشنطن.

جاء ذلك في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال"، تعليقًا على الأزمة المالية الحالية التي تمر بها تركيا، بعد تصاعد الخلاف مع الولايات المتحدة بسبب محاكمة قس أميركي بتهم تتعلق بالإرهاب.

وبحسب موقع "الجزيرة نت"، قال هانكي إن الطريقة هي أن تنشئ تركيا مجلس عملة يصدر أوراقا وعملات نقدية قابلة للتحويل حسب الطلب داخل عملة تثبيت أجنبية بسعر صرف ثابت. ومطلوب من المجلس الاحتفاظ باحتياطيات عملات التثبيت بما يعادل 100% من التزاماته النقدية.

وبحكم تصميمه، ليس لمجلس العملة أي صلاحيات نقدية تقديرية ولا يمكنه إصدار الأموال على مسؤوليته، لذلك فإن وظيفته الوحيدة تتمثل في تبادل العملة المحلية التي يصدرها من أجل عملة تثبيت بسعر محدد، وبالتالي يتم تحديد كمية العملة المحلية المتداولة بالكامل من قبل قوى السوق، أي الطلب عليها.

ونظرا لأن العملة المحلية هي نسخ لعملة تثبيتها، فإن مجلس العملة هو جزء من مجال عملة تثبيت موحدة للبلد.

وأشار هانكي إلى أن مجلس العملة لا يستلزم أي شروط مسبقة، ويمكن إنشاؤه فورا. ولا حاجة لإصلاح المالية الحكومية والشركات والتجارة المملوكة للدولة قبل أن يتمكن المجلس من إصدار المال.

وألمح إلى أن مثل هذه المجالس موجودة في نحو 70 دولة، وأولها أنشئ في مستعمرة موريشيوس البريطانية بالمحيط الهندي عام 1849، ولم يفشل أي مجلس نقدي.

ولجعل الليرة جيدة كالذهب، أو كبعض عملات التثبيت الأخرى المفضلة مثل اليورو أو الدولار الأميركي، يجب على أردوغان أن يعلن اليوم أن تركيا ستقوم بإنشاء مجلس عملة خلال 30 يوما، وكجزء من هذا الإعلان يجب أن يصرح بأنه حتى يتم إنشاء هذا المجلس سيتم تجميد القاعدة النقدية لليرة وسيسمح بتعويمها بحرية.

وفي نهاية الثلاثين يوما سيتم اختيار سعر صرف عادل لربط الليرة بعملة تثبيتها الجديدة. وهذا هو الإجراء الذي استخدم في بلغاريا وكان يعمل كالسحر.

وختم هانكي بأن تأثير مثل هذا الإعلان سيكون دراماتيكيا، واستشهد بموقف الرئيس الإندونيسي سوهارتو عام 1998 عندما عينه مستشاره الخاص وأعلن أنه يفكر في إنشاء مجلس عملة في إندونيسيا. وفي هذا اليوم ارتفعت الروبية بمقدار 28% مقابل الدولار.

ورأى أن إعلان أردوغان سيؤدي إلى ارتفاع الليرة وانخفاض التضخم.

وثمة قناعة لدى المسؤولين بأن العوامل السياسية و"الحرب الاقتصادية" ومن آلياتها المضاربات هو ما يدفع العملة التركية نحو حافة الانهيار، وليس المعطيات الاقتصادية التي تتمتع بالقوة المطلوبة.

في السياق يرى الخبير المغربي المتخصص في الاقتصاد الصيني والشرق آسيوي، الدكتور طارق ليساوي، أن أفضل سياسة يمكن لتركيا تبنيها لمواجهة انخفاض قيمة العملة، هي المحافظة على حزمة السياسات التي صنعت طفرتها الإقتصادية، مع ضبط تدفقات رؤوس الأموال نحوالخارج، وتبني سياسة نقدية مرنة لمواجهة التحديات الناشئة، والتتبع اليومي لقيمة العملة المحلية صعودا ونزولا. كما أن ضبط مستوى العجز في الميزان التجاري مطلب ضروري على المدى المتوسط.

وإلى جانب هذه التدابير المالية والنقدية، يرى ليساوي أن تركيا مطالبة بتبني سياسة دبلوماسية أكثر مرونة لاسيما مع بلدان الجوار الإقليمي، فمن دون شك أن الحرب والفوضى في سوريا والعراق وعموم الإقليم، أضرت بالصادرات التركية، فنجاح الصادرات التركية في غزوالأسواق العربية كان بفعل القوة الناعمة لتركيا.

وأشار إلى أن  الأداء الجيد للاقتصاد التركي، دليل على نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي، وفعالية السياسات المتعلقة بالانفتاح التجاري والاستثماري، ورصانة السياسات المالية والنقدية، وفعالية الدبلوماسية الاقتصادية التركية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ديناميكية الاقتصاد التركي متينة وقوية، ردا على ما يتردد من شائعات عن ضعف الوضع المالي للبلاد.

وأكّد أردوغان: "سنرد على أولئك الذين شنوا حربًا اقتصادية على العالم بأسره بما فيه تركيا، عبر التوجه إلى أسواق جديدة وعقد تحالفات جديدة".

وأضاف أردوغان: "كما أن أولئك الذي يعتقدون أن تركيا تتكون من منطقة جغرافية ضيقة ممتدة من ولاية أدرنة إلى ولاية قارص سيدركون في المستقبل أنهم على خطأ في كل خطوة يتخذونها".

وأكّد أنه "لا يمكن لفتوّات النظام العالمي بغض النظر عن أسمائهم وصيتهم وأحجامهم والدور الذي فصَّلوه لأنفسهم أن يتعدوا بفظاظة ودون استئذان على مكتسباتنا التي دفعنا ثمنها بدمائنا".

وتابع أردوغان: "لا يمكن لأحد على وجه الخصوص أن يفرض علينا إجراءات غير قانونية باسم القانون".