محرّم صاري كايا – صحيفة خبر ترك – ترجمة وتحرير ترك برس
تبقّى أربعة أشهر على الانتخابات العامة، وبدأت ملامح الدعاية الانتخابية للأحزاب تتضح، فداود أوغلو دائما ما كان يشير إلى أنّ الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية ستعتمد بصورة أساسية على الملف الاقتصادي.
لكن في المقابل نرى المعارضة نائمة منذ زمن طويل، ولم تستطع حتى الآن تقديم أي شيء للناخب التركي، وذلك لأنها لا تمارس السياسة وإنما همها الأوحد هو إسقاط حزب العدالة والتنمية بأي طريقة.
لهذا أنا أرى أنّ المحرّك الأساسي للدعاية الانتخابية سيكون الجانب الاقتصادي، أكثر من طلب اردوغان تفعيل "نظام رئاسي" في تركيا، وما يتطلبه ذلك من فوز بأغلبية ساحقة في البرلمان لتغيير الدستور.
هناك عدة أسباب تؤدي إلى ذلك الاستنتاج، على رأسها وجود بعض من أعضاء حزب العدالة والتنمية لا يؤمنون بإيجابية النظام الرئاسي في تركيا، حتى منهم من يرى أنّ ما على تركيا فعله هو التخلص من عيوب النظام البرلماني فقط.
ولا شك أنّ اسما مثل عبد الله غُل، عندما صرّح سابقا أنه لا يؤمن بأنّ النظام الرئاسي سيكون مفيدا لتركيا، سيقود ذلك إلى اختلافات في وجهات النظر داخل أروقة حزب العدالة والتنمية، فهناك أيضا أعضاء آخرين لا ينظرون بأهمية لإنشاء نظام دستوري، وذلك لأنه سيؤثر عليهم في المستقبل.
لهذا سيكون الوضع الاقتصادي والملف الاقتصادي الأكثر جذبا لاهتمامات الشعب التركي، أكثر من النظام الرئاسي والنقاشات التي تدور حول سلبياته وإيجابياته، لكن عندما ننظر إلى المعارضة نجد أنها على مدار السنوات الماضية لم تقدم خطوة واحدة للشعب التركي على طريق التطور الاقتصادي، ولهذا من الواضح جدا أنها لن تستطيع منافسة الدعاية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية والتي ستعتمد بصورة أساسية على النهضة الاقتصادية خلال السنوات القادمة.
من أجل ذلك تسعى المعارضة إلى التركيز على موضوع النظام الرئاسي، وإبراز سلبياته وتذكير الشعب التركي بأمثلة حصلت في بعض البلدان مثل فرنسا من خلال عدم توافق الرئيس والحكومة وما أحدثه ذلك من خلل فظيع في إدارة شؤون الدولة.
في المحصلة سترتكز الدعاية الانتخابية لكل الأحزاب على ملفات الدستور الجديد والنظام الرئاسي والملف الاقتصادي.
وخلال الأسبوع القادم سيعلن حزب العدالة والتنمية على الخطوط العريضة لحملته الانتخابية ومن المتوقع أن تضم الثلاثة ملفات، لكن مع التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي.
أحزاب المعارضة
وقد بدأ حزب الشعب الجمهوري العمل على الملف الاقتصادي، وهو يعتبر أن عمله مستمر وانطلق منذ مدة، فقاموا بعدة زيارات للمصانع والشركات في محافظة عنتاب، ووعدوا العاملين هناك بحل المشاكل التي يعانون منها.
في المقابل يبحث حزب الحركة القومية عن ما كان عام 1999، فتركيا في تلك الفترة عاشت مثل هذه المرحلة، حيث كانت كل الحملات الانتخابية ترتكز على النهضة الاقتصادية والخروج من الأزمات المالية.
وإذا ما لاحظنا الانتخابات التي جرت في اليونان وفي بعض الدول الأخرى، سنجد أنّ الحملات الانتخابية أيضا كانت ترتكز على الملف الاقتصادي، لهذا –وكما قال داود أوغلو- سيكون الجانب الاقتصادي بمثابة "مهر" يقدم للناخب من أجل الفوز بصوته.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس