ترك برس

تنوعت ردود الفعل العربية على تعديلات قانون الجنسية في تركيا، بين البحث عن فرص الاستفادة منه وكيفية انطباق شروطه على المقيمين، وتمنيات بتخفيضها إلى حدود أدنى، لكن ارتياحا عاما ساد الأوساط العربية تجاه التسهيلات، وفق تقرير لشبكة الجزيرة القطرية.

وتقول الجزيرة إن التسهيلات الاستثمارية التي قدمتها تركيا إلى الأجانب الراغبين بالحصول على جنسيتها، فتحت شهية قطاعات واسعة من أبناء الجاليات العربية العاملين في قطاعات المال والأعمال والاستثمار العقاري التركي.

وقال الصحفي الفلسطيني المقيم في تركيا معاذ حامد، إن من شأن القرار التركي أن يجذب نصف أهالي بلدته سلواد قرب رام الله للحصول على الجنسية التركية بعدما استقطبت الجنسية الأميركية "نصفهم الأول".

أما السوري عماد النحاس فأخذ في تعليق على حسابه في فيسبوك على التسهيلات الحكومية للتجنيس في تركيا أنها تتم "بانتقائية" ولا تشمل الفقراء، وتساءل آخرون عن حاجة من يملك مئات الآلاف من الدولارات إلى الجنسيات البديلة.

وحركت القرارات الجديدة حملات إعلانية ضخمة للشركات العقارية ومكاتب الوساطة وسماسرة العقارات، إذ يتوقع خبراء في مجال الاستثمار والقوانين العقارية أن تسهم هذه الخطوة في جذب قطاعات كبيرة من المستثمرين الأجانب الذين يمثل القطاع العقاري التركي تحديدا سوقا شديد الجاذبية لهم.

وعدلت تركيا شروط منح جنسيتها للأجانب من خلال الاستثمار العقاري والتشغيلي وعبر الودائع المالية في البنوك التركية.

ووفقا للتعديلات الجديدة، أصبحت الجنسية التركية في متناول من يشتري عقارا بقيمة 250 ألف دولار ويواصل حيازته لثلاث سنوات على الأقل بدلا من مليون دولار، وهو الحد الأدنى السابق لأسعار العقارات التي تمنح مشتريها الحق في طلب الجنسية.

كما يمكن لمن يقوم بإنشاء استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن خمسمئة ألف دولار التقدم للحصول على الجنسية التركية بعدما كانت الشروط تقتضي ألا يقل رأس مال المشروع الاستثماري عن مليوني دولار.

ووفقا للتعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية التركية صباح الأربعاء فقد تم تخفيض عدد الأتراك الذين ينبغي على المستثمر الأجنبي تشغيلهم في مشروعه كشرط للحصول على الجنسية من مئة إلى خمسين عاملا وموظفا تلتزم المؤسسة المشغلة بدفع رسوم تأمين العمل الشهري لهم.

كما خفضت تركيا قيمة شرط الإيداع في البنوك التركية من ثلاثة ملايين دولار إلى خمسمئة ألف دولار لمدة ثلاث سنوات.

وتعد الجنسية التركية حافزا مهما للأجنبي الراغب في التملك بالبلاد، فهي تعفيه من الكثير من شروط تأسيس الأعمال التي يخضع لها الأجانب، وتمنحه إمكانية الاستفادة من القروض ومنح الاستثمار التشجيعية.

كما أنها ترفع قدرة مالكها على السفر والتنقل بين عدد كبير من الدول التي لا تطلب تأشيرة الدخول لحاملي جواز السفر التركي، والتي يبلغ تعدادها 69 دولة، إضافة إلى 33 دولة تمنح حامل جواز السفر التركي التأشيرة عند وصوله.

ويهتم كثير من العرب في تركيا بالحصول على جنسيتها نظرا لمتاعب يواجهونها في بلدانهم الأصلية جراء مواقف سياسية أو انتمائهم لأحزاب وجماعات تلاحقها حكوماتهم، خاصة بعد الثورات المضادة للربيع العربي الذي دعمته تركيا.

وتوقع المحامي التركي خليل أرسلان أن يسهم تعديل قانون الجنسية التركية في زيادة الطلب للحصول عليها في المرحلة المقبلة، لكنه حث المستثمرين الأجانب على الانتباه إلى القضايا القانونية والفنية المتعلقة بالقوانين التركية الأخرى.

وأشار أرسلان إلى أن قيمة الاستثمار العقاري الجديد لا تعني بالضرورة امتلاك عقار واحد بقيمة 250 ألف دولار للحصول على الجنسية، موضحا أن المستثمر يمكنه الحصول على الجنسية إذا قدم وثائق تثبت امتلاكه عقارات عدة تصل قيمتها مجتمعة إلى هذا المبلغ.

كما لفت إلى أن احتساب قيمة العقارات بالدولار يتم وفقا لسعر الصرف الدولار يوم استلام وثيقة سند الملكية وليس في تاريخ إجراء عقد البيع أو الشراء عند كاتب العدل.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت عن فتح الباب لتجنيس الأجانب عبر امتلاك العقارات أواخر العام 2016 بعدما كانت تقدم لهم حق الإقامة الدائمة فقط عبر وثيقة تجدد سنويا بإثبات استمرار حيازة العقار، وهو الشرط الذي ما زال مفعوله ساريا على ملاك العقارات التي لا تصل قيمتها إلى ربع مليون دولار.