ترك برس

تناول تقرير لموقع المونيتور الأمريكي العلاقات بين تركيا والسعودية بعد حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، رأى أن تعامل أنقرة مع القضية يكشف عن رغبتها في علاقات مستقرة مع المملكة العربية السعودية، لكنها في الوقت نفسه لن تتراجع عن الكشف عن مدبري الجريمة.

وقال التقرير إن علاقة تركيا بالسعودية قد تكون علاقة خالية من الحب بسبب التنافس بين القوتين الإقليميتين على النفوذ في الشرق الأوسط، لكنها كانت أيضا علاقة ودية لأسباب براغماتية، حيث سعى الطرفان دائمًا إلى احتواء أي أزمة بينهما.

وأشار إلى أن هذا هو السبب الذي يجعل أنقرة تسير بحذر نسبي في مقاربتها لمقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية، حيث يُعتقد أن الجانب التركي منح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الوقت الكافي للتوصل إلى صيغة موثوقة لتسوية القضية.

ووفقا للتقرير، اختارت أنقرة تسريب معلومات لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن القضية للإشارة إلى أنها لن تسمح بإسدال الستار على القضية، حيث إن هذه التسريبات كانت تهدف بلا شك إلى إجبار الرياض على الاعتراف بالجريمة.

ويضيف أن قضية مقتل خاشقجي أصبحت الآن شأنا دوليا أكثر منه شأنا متعلقا بتركيا، كما أصبح التعامل مع هذه القضية مسألة شخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصف خاشقجي بأنه صديق مقرب منذ وقت طويل، كما كان لخاشقجي كثير من الأصدقاء داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويذكر أن المعلومات التفصيلية التي قدمها أردوغان خلال خطابه يوم الثلاثاء الماضي كانت الأولى التي تكشف فيها تركيا رسميا عما تملكه من معلومات عن القضية حتى الآن. وعلى الرغم من أن المعلومات التي قالها أردوغان لم تأت بجديد بسبب كثرة التسريبات، فإن أنقرة تتوقع أن  يؤدي الإعلان عنها رسميا إلى اتخاذ إجراءات دولية لدفع الرياض إلى التحقيق في هذه القضية بطريقة موثوقة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

ومن ناحية أخرى أشار الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل السعودي مع أردوغان في 14 تشرين الأول/ أكتوبر لمناقشة القضية إلى رغبة الرياض في عدم زعزعة العلاقات مع أنقرة في هذا الوقت.

وبحسب التقرير، فقد قوبل حديث الملك سلمان عن حرص المملكة على علاقاتها مع تركيا بشكوك في أنقرة. ووصف السفير السابق علي تويجان هذا التصريح بأنه الأكثر دفئا من جانب السعودية حول العلاقات التركية السعودية في السنوات الأخيرة.

وكتب السفير تويجان إن الهدف الوحيد لهذا البيان الأخير هو ضمان تعاون تركيا في إخراج الرياض من الزاوية التي وضعتها فيها.

وفيما يتعلق بالمزاعم التي رددها بعض المحللين من أن أنقرة ستقبل بالرواية السعودية بشأن مسؤولين مارقين نفذوا جريمة قتل خاشقجي، ينوه التقرير إلى ما أوضحه الرئيس أردوغان من أن أنقرة ليست مستعدة لتصديق الرواية السعودية غير المقنعة والتي لا تستند إلى دليل حول مقتل خاشقجي، وتريد محاسبة المسؤولين السعوديين المتورطين في جريمة مقتل خاشقجي وليس مجرد إقالتهم من مناصبهم.

كما دعا أردوغان الإدارة السعودية إلى السماح بمحاكمة الأشخاص الثمانية عشر- الذين يقال إنهم اعتقلوا في السعودية - في إسطنبول حيث ارتكبت الجريمة. وبحسب صحيفة حرييت، "تريد أنقرة محاكمة هؤلاء الأشخاص في تركيا لأنها لا تعتقد أن أي تحقيق سعودي في مقتل خاشقجي سيكون ذا مصداقية."

وفي الوقت نفسه، تشير تقارير صحفية إلى أن تركيا تستعد لتقديم طلب إلى الإنتربول من أجل إصدار إشعارات حمراء لإلقاء القبض على المشتبه في تورطهم بهذه القضية، بغض النظر عن رتبهم وموقعهم.

ويخلص التقرير إلى القول بأنه سواء بقي ولي العهد السعودي في منصبه أو استبدل بآخر، فإن أزمة خطيرة بين تركيا والسعودية يبدو أنه تم تجنبها في الوقت الحالي بعد تدخل الملك السعودي، ولكن لكي يستمر تجنب الأزمة، ما يزال يتعين على الرياض تقديم إجابات عن مقتل خاشقجي وإظهار جديتها في معاقبة المتورطين بهذه الجريمة.