ترك برس

أعدّت النيابة العامة بإسطنبول، مذكرة مطالبة بإعادة 18 متهماً بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بغرض محاكمتهم على الأراضي التركية، نظراً لوقوع الحادثة في إسطنبول.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل التركية، اليوم الجمعة، فقد تم تسليم مذكرة المطالبة إلى وزارة الخارجية التركية لتسلمها هي الأخرى إلى السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان أن الخطوة هذه تأتي استناداً إلى الأحكام المعنية لدى قانون الجزاء التركي، وضمن إطار التحقيقات الجارية حول مقتل خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن النائب العام السعودي، سيصل إلى تركيا، الأحد المقبل، ضمن إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع الشهر الجاري.

وتساءل الرئيس التركي مجددا عن "الذين أعطوا الأوامر لعملية قتل جمال خاشقجي"، مضيفا: "هذه المعلومات لدينا، لكننا لن نستعجل في نشرها والسلطات السعودية ستعلنها أولا وإن غدا لناظره لقريب".

وخاطب السلطات السعودية بالقول: "إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول".

وبعد صمت استمر 18 يوما، أقرت الرياض السبت الماضي، بمقتل جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.

وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

والثلاثاء الماضي، أكد أردوغان وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست مصادفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية، لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".