ترك برس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القمة الرباعية التي عقدها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناولت قضية الصحفي السعودية جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الزعماء المشاركين، عقب الانتهاء من القمة المتعلقة بالملف السوري، والتي انعقدت في قصر "وحيد الدين" بإسطنبول.

وقال أردوغان إنه بحث خلال لقاءات ثنائية مع القادة قضية جمال خاشقجي وأطلعهم على المعلومات اللازمة.

وشدّد الرئيس التركي على أنه ينبغي على مسؤولي المملكة العربية السعودية الإجابة عن السؤال التالي: "من أرسل الأشخاص الـ 18 إلى إسطنبول؟"، في إشارة إلى الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات السعودية على خلفية الجريمة المرتكبة بحق خاشقجي.

وأوضح أن الجهاز الاستخباراتي والأمني في تركيا بذل جهود حثيثة لإزالة الغموض الذي يكتنف جريمة الصحفي جمال خاشقجي.

بدوره قال ماكرون: "الجريمة بشعة ونؤكد على ضرورة الإمساك بالمجرمين، والاتحاد الأوروبي سيتخد موقفه الموحد بعد كشف الحقيقة".

أمّا ميركل، فقالت: "أكدنا في القمة الرباعية على ضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية"، على خلفية مقتل خاشقجي.

ومساء الجمعة، قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غُل، إن بلاده تنتظر تلبية السعودية طلب نيابة إسطنبول تسليم المشتبه بهم في قضية قتل الصحفي "جمال خاشقجي".

وأضاف "غل"، في تصريحات صحفية من العاصمة أنقرة، إن نيابة مدينة إسطنبول، بصفتها الجهة المخولة بالتحقيق، كون الجريمة وقعت على أراضيها، تواصل تحقيقاتها المعمقة، بالاستناد إلى الأدلة والقرائن.

وأرسلت وزارة العدل التركية طلبًا إلى وزارة الخارجية بأنقرة، لتقديمه إلى الرياض بغية تسليم المشتبهين الثمانية عشر، ومحاكمتهم بتهمة "القتل العمد بدافع وحشي أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد"، الواردة في قانون العقوبات التركي.

والأسبوع الماضي، أقرّت الرياض بعد صمت دام 18 يوما، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.

وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول أن "فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

والخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تشير أن المشتبه بهم في الجريمة أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة"، لافتةً إلى أنها ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين على ضوء ما ورد.

وكان الرئيس أردوغان، قد أكد وجود "أدلة قوية" لدى أنقرة على أن جريمة خاشقجي، "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية، "لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي".