ترك برس

دعا المفكّر الكويتي البارز، د. عبد الله النفيسي، أنقرة والرياض إلى تجنّب التباطؤ في حل موضوع الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، على يد مواطنين سعوديين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها النفيسي، وهو أستاذ علوم سياسية، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال النفيسي إن "التسريع بحل موضوع المرحوم بإذن الله جمال بين تركيا والمملكة العربية السعودية هو لمصلحة الطرفين. بينما التباطؤ في حل هذا الموضوع لا يخدم الطرفين".

وأضاف: "نهيب بالطرفين التسريع وتجنب التباطؤ. والله وليّ التوفيق".

في السياق، ناقش خبراء خلال برنامج على قناة الجزيرة القطرية دلالات تحذير أنقرة للرياض من مغبة اللجوء إلى إضاعة الوقت في قضية جمال خاشقجي، وذلك بعد اجتماع المدعي العام التركي عرفان فيدان، بنظيره السعودي سعود المعجب، في إسطنبول.

الإعلامي والكاتب الصحفي التركي رسول سردار أتاش، قال إن المدعي العام السعودي لم يقدم أي أدلة ملموسة كشهادات أو أسماء أشخاص.

وأكد أتاش أن هذا الاجتماع لم يكن مرضيا بالنسبة للجانب التركي، إذ كان على السعودية تقديم الإجابات وليس طلب الأدلة.

ويرى الأكاديمي والباحث العراقي عماد الدين الجبوري، أن ما طلبه المدعي العام السعودي من الأتراك بشأن التحقيقات لا يمكن تقديمه في المرحلة الراهنة لأنه لا يمكن حسم الأمور إلا بعد اكتمال التحقيق وظهور النتائج؛ معتبرا أن أي خلل أو حلقة مفقودة يمكن أن تعوق التحقيقات.

ومن جهته؛ يعتقد أستاذ القانون الدولي والخبير لدى المحكمة الجنائية التونسي عبد المجيد العبدلي، أن الجانب التركي ليس بحاجة إلى دعوة المسؤول السعودي لأن دورهم في المملكة هو توجيه التهم، وتركيا لديها أدلة كافية وتركز حاليا على موضوع تحديد مكان الجثة ومن أصدر الأمر بالاغتيال. وأضاف أن هذه الجريمة تعتبر من أخطر ما حدث في العلاقات الدولية.

وأضاف العبدلي أن السعودية لا تقوم بالتسويف في القضية فقط بل تحاول التلاعب بالأدلة، والمدعي العام السعودي ساعد تركيا كثيرا عندما أقر بأن الجريمة خُطط لها قبل تنفيذها، مشيرا إلى أن هذا الإقرار السعودي مهم في مسار التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل.

ومن جهته؛ أوضح أتاش أن تركيا لا تحتاج إلى أدلة وإنما تحتاج إلى معرفة أين الجثة؟ وما هي إفادات المعتقلين في السعودية على ذمة القضية؟ لكن السعودية ما زالت تتستر على هذا الأمر.

وأوضح أن تسريب المعلومات بشكل تدريجي من طرف تركيا لا يهدف إلى ممارسة ضغوط على السعودية، بل إن تركيا تتوخى الحذر لكونها تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع السعودية.

وأكد أتاش أن تركيا حريصة على احترام سيادتها، ونظرا لتناقض الروايات الرسمية السعودية فإن أنقرة اضطرت لبدء تحقيق خاص بها لإثبات سيادتها، وأيضا لأن الجريمة حدثت في مقر دبلوماسي يقع داخل أراضيها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، إن "المدعي العام التركي أبلغ النائب العام السعودي، خلال لقائهما أمس، بإمكانية محاكمة المتورطين في القضية، بإسطنبول، باعتبارها مسرح الجريمة".

وأوضح أردوغان أن المدعي العام التركي "وجه بعض الأسئلة للجانب السعودي. أولها من أرسل الفريق المؤلف من 15 شخصا؟ بصفتكم النائب العام السعودي يتعين عليكم مساءلة ذلك والكشف عنه، وثانيًا من هم المتورطون في عملية القتل ومن المؤكد أنهم من بين الـ 18 شخصًا، وينبغي عليكم الكشف عن ذلك أيضًا. هناك تصريح لوزارة الخارجية، ما هو هذا التصريح؟  "تم تسليم جثة خاشقجي لمتعاونين محليين"، ينبغي كشف الجانب السعودي عن هوية هؤلاء، من خلال استجواب الموقوفين الـ 18 لديها. من هو هذا المتعاون المحلي لنعرف هويته".

وتابع: "نحن قادرون في نهاية المطاف على الكشف عنه. لا يمكننا ترك هذه القضية معلقة، لأننا إن فعلنا ذلك، فسيكون ذلك دينًا في أعناقنا امام الانسانية جمعاء".

كما شدد الرئيس التركي على ضرورة حل جريمة قتل خاشقجي في أقرب وقت، وأضاف "لا داعٍ للمماطلة لإنقاذ شخص ما".