ترك برس

مع بدء سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران، علّق أصحاب القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة في إيران، آمالهم على تركيا في تخفيف تأثيرات العقوبات هذه، نظراً لإعفائها من العقوبات ولكونها دولة جارة.

واستهدفت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/كانون الثاني الجاري، قطاع صادرات النفط، والطاقة، والغاز والبتروكيماويات الإيرانية، ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد طهران مرحلة صعبة خلال الأيام القادمة.

ويرى المراقبون أن آلية التجارة البديلة المزمع إنشاؤها مع الاتحاد الأوروبي، وإعفاء الولايات المتحدة 6 بلدان من تعد من المستوردين الرئيسيين للنفط الإيراني والموقف التركي إزاء العقوبات ، كانت من العوامل الرئيسية التي قلصت من تأثيرات العقوبات الأخيرة حتى الآن.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن فضل همامي، المدير العام لاتحاد الصلب والمعادن الإيراني، قوله إن العقوبات الأمريكية ستشكّل فرصة لزيادة التبادل التجاري مع تركيا المعفية من العقوبات، مشيداً بمساندة أنقرة لطهران في مثل هذه الحالات طوال السنوات الـ 40 الماضية

ولفت "همامي" إلى وجوب منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جائزة إزاء مواقفه المعارضة للعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأعرب عن شكره لأردوغان، بسبب تصريحاته التي أعلن فيها منذ البداية، عدم التزام أنقرة بعقوبات واشنطن ضد طهران.

وأفاد أنهم يعتزمون استيراد المواد الخام التي يحتاجونها من أجل الإنتاج، من تركيا.

بدوره، أشاد محمد علي زيغامي، نائب رئيس غرفة التعاون التي تعد من أهم المؤسسات التجارية في إيران، بموقف تركيا "الصديقة والشقيقة" المساند لإيران على مر التاريخ، على حد قوله.

وأضاف أن "تركيا كانت من أهم الدول بالنسبة لإيران على مر التاريخ. وكان المسؤولون الأتراك من أوائل من عارضوا العقوبات الأمريكية ضد طهران. وسنواصل تجارتنا واستثماراتنا معها. ولديها فرصة للعبدور أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، نظراً لكونها دولة جارة لنا."

وأوضح أن السوق التركي سيكون بديلاً لهم لاستيراد البضائع التي كانوا يستوردونها حتى الآن من بلدان أخرى.

ونوه إلى رغبة طهران في تطوير التبادل التجاري مع أنقرة، وأن المرحلة المقبلة تعد فرصة لهذا الأمر، بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال في كلا البلدين.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، حيز التنفيذ، مستهدفة هذه المرة بشكل خاص قطاع النفط والطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في أيار/ مايو الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، إعفاءها 8 دول من بينها تركيا، بشكل مؤقت من العقوبات التي فرضتها على إيران.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي ومسؤول أتراك، عدم التزام أنقرة بالعقوبات، لكونها أحادية الجانب من قبل واشنطن، ولم تصدر عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

وأعلن الرئيس الأميركي  دونالد ترامب، في مايو/أيار الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وافقت بموجبه إيران على خفض أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.