الأناضول

قال ملكشاه أوتقو، المدير العام لبنك “البركة ترك” التشاركي، إن النمط التركي في الصيرفة الإسلامية، “مرشح ليكون نموذجا للعديد من بلدان العالم” في هذا المجال.

وأضاف أوتقو، خلال حديثه للأناضول، أن أبرز الانتقادات الموجهة لقطاع الصيرفة الإسلامية في تركيا، هو عدم نموها بالقدر الكافي.

لكن أرباح البنوك الإسلامية في تركيا سجلت نموا نسبته 80 بالمئة، خلال العام الماضي 2017، مقارنة بالعام السابق له إلى 1.6 مليار ليرة تركية (419 مليون دولار أمريكي وفق أسعار الصرف مطلع 2018).

ويمتد تاريخ الصيرفة الإسلامية، أو ما يسمى بالبنوك التشاركية في تركيا، إلى ما قبل 30-35 عاما، ومرت بمراحل عديدة ومختلفة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن، حسب المسؤول التركي.

وتابع: “الأعوام الـ15 الأولى كانت بمثابة مرحلة التجربة والاختبار لهذا القطاع، ولم يكن هذا النوع من المصارف الإسلامية معروفا بعد في تركيا لا من قبل المصرفيين، ولا من قبل المواطنين العاديين”.

“كان السؤال السائد حولها في ذلك الحين، يتركز حول مصير تلك البنوك والمخاطر التي تحملها”، حسب أوتقو.

وتستحوذ خمسة مصارف إسلامية على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا هي “كويت ترك” و”البركة” و”تركيا فينانس″ والبنكان الحكوميان “الزراعة” و”وقف”.

أوتقو أوضح أنه عقب اجتياز هذه المرحلة ووضع التشريعات اللازمة من قبل السلطات الرسمية، بدأت البنوك التشاركية تنمو بشكل ملحوظ وسريع في تركيا.

وذكر أن قطاع البنوك التشاركية شهد قليلا من التراجع نتيجة المستجدات التي وقعت خلال الأعوام الأخيرة، إلا أنها عاود النمو بعد ذلك وبات نموه يضاهي القطاع المصرفي العام.

وحققت المصارف الإسلامية ارتفاعا ملحوظا في أصولها خلال العام الماضي مقارنة بـ2016، وصلت نسبته 20.5 بالمئة، إلى 42.10 مليار دولار.

مدير عام بنك “البركة ترك” أشار إلى أن أداء البنوك التشاركية قبل مرحلة التراجع المذكورة كانت تشير إلى احتمالية نموها ضعفي القطاع المصرفي العام، معرباً عن اعتقاده بإمكانية تحقيق هذا الهدف من جديد، كلما تراجعت أسعار الفائدة إلى نسب معقولة.

وفيما يخص أبرز المصاعب التي تواجه أصحاب هذا القطاع في تركيا، قال أوتقو إن نقص المعلومات حول الصيرفة الإسلامية، تتصدر المصاعب التي تواجههم، مبيناً أنهم ما يزالون يشرحون للعملاء ميزات البنوك التشاركية.

وشدد على أهمية الترويج والتعريف بهذه البنوك، لافتا إلى اعتزامهم طرح منتجات وابتكارات جديدة في هذا القطاع.

كما أكد المصرفي التركي على أهمية التواصل السليم ومحو الأمية المالية في توسيع نشاطات قطاع الصيرفة الإسلامية.

وأشاد بـ”الدعم الذي يقدمه القطاع العام والجهات الرسمية المعنية في تركيا، خلال السنوات الأخيرة، وبالأخص الدعم المقدم من البنك المركزي التركي، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركي، وهيئة أسواق المال”.

وشدد أوتقو على أهمية الإسهامات التركية الكبيرة في توسيع أنشطة الصيرفة الإسلامية في البلدان الإفريقية، مبيناً أن أغلب بلدان جنوب الصحراء الإفريقية تتخذ من تركيا نموذجاً لها في هذا المجال.

وفي معرض رده على سؤال حول مكانة إسطنبول ضمن قطاع التمويل الإسلامي، قال أوتقو إن إسطنبول تعتبر أكبر مركز مالي بين فرانكفورت (ألمانيا) ومومباي (الهند).

وأصبحت تركيا مؤهلة لأن تكون عاصمة لهذا النوع من الاقتصاد، مع امتلاكها مقومات بنية تحتية وقوانين وبيئة جاذبة للنهوض بهذه الصناعة.

واختتم أوتقو بالإشارة إلى أن ما يميّز إسطنبول في هذا الخصوص، هو تنوّع منتجاتها المالية؛ ما يجعل منها مركزا ماليا هاما سواء من حيث الصيرفة التقليدية أو الإسلامية.

يُشار إلى أن تركيا شهدت في عام 1984، تأسيس أول بنك يعمل وفقا لشروط الصيرفة الإسلامية، وتوالت عمليات تأسيس البنوك الإسلامية حتى باتت تركيا تحتضن عدة بنوك إسلامية تقدم خدماتها للمواطنين الأتراك والأجانب طبقا لأسس التعامل الإسلامي.