الأناضول

قررت محكمة الجزاء في إسطنبول، اليوم الأحد، استمرار اعتقال 17 شخصًا، وإخلاء سبيل 4 آخرين، من المشتبهين الموقوفين الأسبوع المنصرم، على خلفية الانتماء لتنظيم "الكيان الموازي"، وجملة من التهم الأخرى.

وكانت النيابة العامة في إسطنبول أحالت المتهمين، الذين يعملون بالشرطة، في 12 شباط/فبراير الجاري، إلى محكمة صلح الجزاء الخامسة في إسطنبول، بعد أن أخذت إفاداتهم، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، في قضية "الكيان الموازي".

وأقرت المحكمة استمرار اعتقال كل من "علي فؤاد ألتونطاش"، و"عيسى أرديتش"، و"إسماعيل يالينيز"، و"محمد إيشيك"، و"نجاتي أرصلان"، و"محمد ياسين أق يار"، و"مصطفى أويانيك"، و"مجاهد غوك أوغلو"، و"أغوزهان جيلان"، و"إرهان كورتيك"، و"غافور أتاتش"، و"محمد كورو"، و"رمضان أفشار أوغلو"، و"سلمان يويوجو"، و"سرهات طنر دوغان"، و"سنان قره طاش"، و"ضياء يلابوك"، وذلك على خلفية "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح"، و"التجسس"، و"محاولة الإطاحة بالحكوة التركية، أو منعها من أداء مهامها".

فيما أخلت المحكمة سبيل كل من "كليتش أرصلان"، و"بيزاده أنور"، و"خليل أق دنيز"، و"إسماعيل آجر"، مع حظر سفرهم خارج البلاد.

وتم توقيف رجال الشرطة المشتبهين، في عملية أمنية شملت 12 ولاية تركية، بتهم التنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك خصوصية الأشخاص، وتسجيل بيانات تخص المواطنين بصورة غير قانونية، وتزوير أوراق رسمية، إلى جانب تهم تتضمن تأسيس منظمات إرهابية أو الانتساب إليها، والسعي لإسقاط الحكومة التركية وعرقلة أداء مهامها.

جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.