موسى الهايس - خاص ترك برس

الكونغرس الأمريكي يصوت بوقف تعاون واشنطن مع تحالف دعم الشرعية في اليمن. وهو ما يعني بدأ العد التنازلي على طريق فك عرى الحلف الأمريكي السعودي وبوادر أزمة مع المملكة العربية السعودية التي تقود منذ 2015 تحالفا  للحرب في اليمن كان مبرره إعادة  الحكومة الشرعية التي طردها الحوثيون الموالون لإيران ولتي لم تفلح كل الطلبات الخليجية والعلاقات الحميمية مع الولايات المتحدة على إدراجهم على لائحة الإرهاب.

أن تكون السعودية هدفا للفوضى الأمريكية في المنطقة هذا مؤكد فهي لا شك على خارطة الأهداف والأمر لا يحتاج الى كثير عناء لاتخاذ مثل هذا القرار. ففي جعبة التيار المعادي للمملكة في دائرة القرار الأمريكي الكثير من الملفات التي تصلح لتكون أداوات ضغط وابتزاز بل أنه تم تجهيزها وإعدادها مسبقا بعناية وتم وضعها  مؤقتا في درج طاولة صاحب القرار لظرورات المصلحة الأمريكية في حينها  بأنتظار الأوان المناسب. بدءًا من قانون جاستا الى  ما خلفته حرب اليمن  من آثار ونتائج  أودت بحياة الآلاف وكانت سببا في  واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم وصولا إلى قضية مقتل الصحفي عدنان خاشقجي.

وليس آخر هذه الأدوات ولا اقلها أهمية قضية حقوق المرأة  في المملكة والذي بدأت نذر تحريكه بالمراهقة "رهف محمد" الفتاة السعودية التي هربت الى تايلند لتستقر مؤخرا في كندا وتنتقد بلادها التي منعتها من احتساء النبيذ على حد قولها. والتي لن يجد الإعلام الغربي صعوبة في جعلها قضية رأي عام من أجل إرباك المملكة بمزاعم تتعلق باضطهاد المرأة وانتقاص حقوقها. وعلى كل حال بالرغم من كثرة الملفات المعدة لابتزاز السعودية بصفتها دولة داعمة للإرهاب. يبقى قانون جاستا أو قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب من أخطرها وأكثرها التصاقا بالمملكة. وإن جاء عاما حسب الحكومة الأمريكية من أجل حماية المصالح الأمريكية في كافة أنحاء العالم والحصول على تعويضات مادية للضحايا وذويهم عن الإضرار الناتجة عن أي اعتداء إرهابي سواء كانوا دولا أو أفرادا. إلا أن كل حيثياته وأسبابه الموجبة والدوافع التي وراء سنه جاءت مفصلة على مقاس السعودية لمعاقبتها من خلال اتهام مواطنين تابعين لها بالضلوع بأعمال إرهابية ضد المصالح الأمريكية حول العالم أو اتهامها  كدولة راعية للإرهاب بشكل مباشر كون القانون قد أجاز ذلك.

 وما طلب السعودية من أحد القضاة الامريكيين برفض 25 دعوى تتهم السعودية بالتورط بأحداث أيلول/ سبتمبر 2001 تم تحريكها استنادا إلى قانون جاستا، وكذلك تصدّرها لحملة تدعو إلى تعطيل القانون وعدم  تنفيذه، إلا تأكيد على أن القانون يستهدفها دون سواها.

ولن تشفع للمملكة الرساميل الضخمة المودعة في البنوك الأمريكية إذا ما أرادت استخدامها كورقة ضغط في مواجهة  أي تحرك أمريكي لاستهدافها وزعزعة استقرارها بمقاضاتها. لأن تلك الأرصدة لن تكون بمنأى من أن تصبح هدفا للتجميد من قبل المحاكم التي ستنظر في تلك الدعاوى عن طريق حجزها احتياطيا لمصلحة المدعين المتضررين من رعاة الإرهاب حسب ادعائهم.

ومهما كانت أوراق الضغط الأخرى فان السعودية لا تستطيع توظيفها في الوقت الراهن سيما وأنها تواجه تصعيدا إيرانيا يستهدف زعزعة أمنها ووحدتها. في الوقت الذي أصبحت فيه أصوات المشرعين الأمريكان المطالبين بوقف بيع الرياض أسلحة في ازدياد.

في النتيجة ربما تستطيع المملكة تأخير دخول الأهداف إلى مرماها وتفادي حصول مثل هذه الأزمة مع الحليف الأمريكي حتى حين. لكن ذلك سيرهقها ماليا الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاكها اقتصاديا وبالتالي الوصول إلى مرحلة اللاعودة.

عن الكاتب

موسى الهايس