ترك برس
أعلنت تركيا صدور نشرات حمراء من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق مرتكبي جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.
وقال رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، لوكالة رويترز الدولية: "نحثّ السعودية على أن تخبر العالم بهوية الأشخاص الذين تحاكمهم حاليا وبأي اتهامات".
وأصدرت الشرطة الدولية نشرات حمراء تطالب الشرطة في مختلف أنحاء العالم بتحديد مواقع 20 شخصًا، واعتقالهم لحين تسليمهم فيما يتعلق بمقتل خاشقجي.
وقالت وزارة العدل التركية إنها طلبت إصدار النشرات الحمراء بحق 18 شخصا في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني وطلبت نشرتين إضافيتين في 21 ديسمبر/ كانون الأول.
وصدرت النشرات الحمراء بالفعل من قبل الشرطة الدولية، في أول مارس/ آذار الجاري.
وأكدت تركيا أنها ستخدم العدالة "بكل قوتها"، إلى حين العثور على جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتحديد المتعاونين المحليين، والكشف عمن أعطوا أمر القتل.
وأعرب ألطون عن "قلقه" إزاء اعتراض رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية (شبه رسمية) بندر بن محمد العيبان، على قيام لجنة دولية بالتحقيق في ملابسات الجريمة، حسب وكالة الأناضول الرسمية.
وأضاف: "نجد صعوبة في فهم السبب وراء عدم ارتياح مسؤول يعمل في مجال حقوق الإنسان، للكشف عن حادثة مثل جريمة خاشقجي التي تفاعل معها العالم بأسره".
وأردف: "نود الاعتقاد أن هذا النهج هو قناعة شخصية، ولا يعكس وجهة النظر الرسمية للمملكة العربية السعودية، الصديقة والشقيقة".
وشدد على ضرورة التحقيق في كافة تفاصيل الحادثة دون تسييسها، والأخذ بالحسبان "العدالة فقط".
وكان "العيبان" قد صرّح في وقت سابق الخميس، أن "المملكة تعاملت مع التوصيات المقدمة بشأن قضية خاشقجي بإيجابية، وترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويلها".
وقال "العيبان" في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن بلاده "اتخذت الإجراءات اللازمة لحل جريمة مقتل خاشقجي، وما زالت محاكمة المتهمين في القضية مستمرة"، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
وفي ظل امتناع الرياض عن تقديم معلومات جديدة، يرى خبراء سياسيون أن على تركيا مواصلة الضغط على المستوى الدولي، والانتقال إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكشف كافة الحقائق.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
