ترك برس

في خضم النقاشات المتواصلة في تركيا حول الانتخابات المحلية، يستعد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، لإعلان خطة اقتصادية جديدة ربما تساهم في استرداد الثقة في الليرة التركية التي تشهد تقلبات في الآونة الأخيرة.

وقالت تقارير إعلامية إن وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، يعتزم إعلان حزمة إصلاحات لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأناضول الرسمية، سيعلن ألبيرق حزمة الإصلاحات في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 10 إبريل/ نيسان الجاري.

وكان ألبيرق قال خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني قبل أيام، إنه سيدلي بتصريحات بخصوص الإطار العام للخطوات التي سيتم اتخاذها في جميع المجالات الاقتصادية وعلى رأسها النمو، والتضخم والقطاع المصرفي.

جيوم تريسكا، كبير خبراء استراتيجيات الأسواق الناشئة لدى بنك كريدي أجريكول، رأى أن "قاعدة حزب العدالة والتنمية تريد إجراءات مواتية للنمو وتريد المزيد من التدابير المالية وتريد خفض التضخم. وهذا بالضبط هو ما فعله (الحزب) قبل الانتخابات وسيضطر لمواصلته إذا كان (أردوغان) يريد الحفاظ على شعبيته".

وقالت وكالة رويترز في تقرير لها، إن ألبيرق لم يكشف عن تفاصيل تذكر عن الإصلاحات المقبلة واكتفى بالقول إنها ستتناول عددا كبيرا من المشاكل.

وأشارت استقرار الليرة التركية في الأيام الأخيرة بعد ما شهدته من تقلبات في الفترة التي سبقت الانتخابات، ويقول محللون إن إصلاحات البيرق ستسهم في حسم مسألة ما إذا كانت التقلبات ستعود.

وقال بيوتر ماتيس، خبير استراتيجيات الأسواق الناشئة لدى رابوبنك، إن "الأسواق تتوقع تدابير ملموسة لعلاج أوجه الخلل الاقتصادي مقترنة بجدول زمني محدد".

وأعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن مصداقية وفعالية الإصلاحات ستكون أساسية لتصنيف تركيا الائتماني الذي خفضته في أغسطس/ آب من العام الماضي.

وحسب رويترز، يرى مستثمرون واقتصاديون أن على تركيا أن تدعم قطاعات التصدير التنافسية مثل السيارات وصناعة المنسوجات من أجل خفض العجز السنوي في ميزان المعاملات الجارية والذي يجعل الاقتصاد معتمدا على تدفقات أجنبية سمتها المضاربة.

وقالت سيلفا دميرالب، الاستاذة بجامعة كوج في اسطنبول، "نحن نحتاج لتوفير التدريب المناسب والدعم المناسب للقطاعات المناسبة".

وأضافت أن الإصلاحات ستستغرق وقتا "وسيكون هناك ثمن يتعين دفعه لأنه عندما يتغير هيكل الإنتاج سيصبح بعض الناس عاطلين عن العمل".

وعزا بيوتر ماتيس، خبير عملات الأسواق الناشئة لدى رابوبنك، انخفاض الليرة إلى احتمال إعادة التصويت في اسطنبول، والخلاف الدبلوماسي مع واشنطن بخصوص إسرائيل.

واعتبر أن الخطة الاقتصادية الجديدة التي سيعلنها وزير المالية براءت ألبيرق ربما تساهم في استرداد الثقة في العملة.