ترك برس

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، عن حزمة إًلاحات اقتصادية جديدة من المنتظر أن تؤثر إيجابياً على أسعار صرف العملة المحلية، وعلى أسواق القطاعات المختلفة.

جاء ذلك على لسان وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في مدينة إسطنبول، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وقال ألبيرق إن "القطاع المالي يقع ضمن مجال إصلاحاتنا، والقطاع المصرفي سيكون الأول في هذا الخصوص"، مشدداً على أنهم يهدفون في الخطوة الأولى من الاصلاحات إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك الحكومية.

وأضاف أنهم يعتزمون اتخاذ خطوات في مجال قطاع الاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان سير العمل في القطاع المالي بشكل أفضل، مبيناً أن "مشروع الوحدة الوطنية في الزراعة" سيكون الخطوة الأهم على صعيد مكافحة التضخم في قطاع الأغذية.

ولفت إلى اعتزامهم خفض الإعفاءات والاستثناءات في النظام الضريبي الجديد، وسنعمل على تخفيض ضرائب المؤسسات تدريجيا"، إضافة إلى اعتزامهم إعداد "خطة لوجستية عامة من خلال الصندوق السيادي، لجعل بلدنا مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا في التجارة الدولية".

وذكر الوزير التركي أن بلاده تهدف "لاستقبال 70 مليون سائح وجني 70 مليار دولار من قطاع السياحة، خلال 4 سنوات، عبر خطة عامة".

ومن المنتظر أن تساهم حزمة الإصلاحات الجديدة، في استرداد الثقة في الليرة التركية التي تشهد تقلبات في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا.