ترك برس

شهدت السنوات الأخيرة توافد الآلاف من المواطنين العرب وغيرهم على تركيا رغبة في الإقامة والعمل بها، ولكن عدم إلمام معظمهم بقوانين الإقامة والعمل في تركيا، يجعلهم تحت طائلة العقوبات التي تتراوح بين الغرامة المالية والترحيل.

ويفرض القانون التركي الجديد للقوى العاملة الأجنبية عقوبات على كل من صاحب العمل والموظف الأجنبي، إذا لم تستوف متطلبات العمل والتأشيرة الصحيحة. وقد تتم معاقبة صاحب العمل بالطريقة التالية:

تفتيش موقع العمل:

تسمح المادة 23 من القانون للمفتشين من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في أي وقت ودون سابق إنذار أو سبب، بمراجعة ما إذا كان الأجانب وأصحاب عملهم يوفون بالتزامات قانون العمل/ قانون الهجرة. ويمكن أن يكون التفتيش عشوائيًا أو ناشئًا عن حدث ما، مثل إخطار من طرف ثالث (غالبًا ما يكون عاملاً ساخطًا) أو وكالة حكومية أخرى، مثل إدارة شرطة الأجانب.

ثانيا العقوبات

الغرامات النقدية

تنص المادة 22 من القانون على أنه يتعين على أرباب العمل الذي يشغلون عمالا أجانب إخطار وزارة العمل في غضون 15 يومًا من بدء العمل ونهايته، ولكن من الناحية العملية غالبًا ما يتجاهل أرباب العمل إرسال هذا الإخطار. واعتبارًا من عام 2019  يفرض القانون عقوبات على أماكن العمل و/ أو الموظفين الأجانب الذين لا يمتثلون للقانون. وتشمل هذه العقوبات:

587 ليرة تركية (100 دولار أمريكي تقريبًا) غرامة على صاحب عمل أو الأجنبي الذي يعمل لحسابه الخاص ولا يفي بشرط الإخطار المذكور أعلاه.

3527 ليرة تركية (601 دولار تقريبًا) غرامة على الموظف الأجنبي الذي يعمل بدون تصريح عمل.

8821 ليرة تركية (1504 دولارات أمريكية تقريبًا) غرامة على صاحب عمل (أو ممثل صاحب العمل)  عن كل موظف أجنبي يعمل بشكل غير قانوني.

7057 ليرة تركية (1203 دولارات تقريبًا) غرامة على الأجنبي الذي  يعمل لحسابه الخاص ويعمل دون تصريح عمل، مع إغلاق مكان عمله.

وإذا ارتكب الموظف الأجنبي أو صاحب العمل مخالفة ثانية، تتضاعف رسوم العقوبة المطبقة بالنسبة للجريمة الثانية، بموجب المادة 23، على أن يتحمل أرباب العمل أيضًا نفقات السفر والإقامة والنفقات الطبية للعامل غير القانوني وعائلته فيما يتعلق بالترحيل.

واعتبارًا من نيسان/ أبريل 2014، يجب على حاملي تصاريح العمل والإقامة إكمال تسجيل العنوان في السجل السكاني المحلي (إدارة النفوس ) خلال 20 يوم عمل من دخول البلاد بتأشيرة عمل.

و ينص قانون الخدمات السكانية، المادة 68/ ج ، على أن التأخير أو التقصير في استكمال تسجيل عنوان الإقامة ينتج عنه غرامة قدرها 71 ليرة تركية (12 دولار أمريكي تقريبًا). وترتفع الغرامة لتصل إلى مكن إصدار غرامة 1469 ليرة تركية (250 دولار تقريبًا)، إذا قدمت معلومات غير صحيحة عن العنوان. وتنطبق هذه الرسوم الجزائية على جميع الجنسيات حيث لا يوجد تمييز بين المواطنين الأتراك والأجانب.

وإذا فشل حامل تصريح العمل في إكمال تسجيل العنوان، فيترتب على ذلك أيضا مشكلات أخرى لأن وزارة الداخلية لديها صلاحيات فرض عقوبات إضافية أو عواقب لاحقة.

العقوبات غير النقدية

لا تعد الغرامات المذكورة أعلاه هي العقوبة الوحيدة التي تفرض على صاحب العمل الذي يستخدم عمال أجانب دون تصريح عمل. وإذا تيقنت وزارة العمل أن صاحب العمل قد أساء استخدام قوانين تصريح العمل، فيمكنها إدراجه في "القائمة السوداء".

وقد يؤدي انتهاك صاحب العمل لقانون العمل إلى إلغاء المزايا الضريبية القيّمة وإعفاءات الضمان الاجتماعي لصاحب العمل، والتي قد تكون مرهقة أكثر بكثير من الغرامات المشار إليها.

ترحيل العمال الأجانب

وينص القانون الصادر في أبريل 2014 على إمكانية ترحيل الأجنبي إذا ثبت أنه يعمل دون إذن. ويؤكد قانون عام 2016 في المادة 23 أيضًا أن "الأجانب الذين اكتشف أنهم يعملون دون تصريح عمل يتم إحالتهم إلى وزارة الداخلية لترحيلهم".

ويمكن أن يؤدي تجاوز مدة الإقامة في تركيا إلى ما بعد الوقت المسموح به إلى فرض غرامة و/ أو المنع من دخول تركيا. وإذا اكتشف أن الأجنبي قد خرق قانون الإقامة، فيمكن احتجازه وإصدار أمر ترحيل له، ومنعه من دخول تركيا لمدة محدودة، ما لم يتم منح تنازل من قبل إدارة الهجرة قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة في قنصلية في الخارج.

وإذا لم يقبض على الأجنبي المخالف لقوانين الإقامة حتى مغادرته تركيا، فتتم إحالتة إلى مكتب مخالفة التأشيرات في ميناء المغادرة والذي سيحدد مبلغ الغرامة التي تخضع لتقدير ضابط الجوازات، وما إذا كانت هذه جريمة متكررة. إوذا رفض الأجنبي دفع الغرامة المفروضة، فسيصدر الضابط عادة أمر ترحيله ومنعه من الدخول نهائيا.