ترك برس
قالت وزارة الخارجية التركية، إن بنود قمة دول جنوب القارة الأوروبية، المتعلقة بالوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط وجزيرة قبرص وبحر إيجة، مخالفة للقانون الدولي، وأن أنقرة ترفض تلك البنود.
جاء ذلك في رد الخارجية التركية على بيان مشترك صدر الجمعة عن القمة السادسة لدول جنوب أوروبا في مالطا، والتي شاركت فيها فرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال واليونان وإسبانيا وإدارة جنوب قبرص الرومية.
وأوضحت الخارجية التركية أن أنقرة ترفض العبارات المنحازة، والبعيدة عن الواقع، والمخالفة للقانون الدولي، بشأن إيجه وشرق المتوسط وقضية قبرص.
وأضافت أن ما ورد في بنود القمة تعكس مواقف اليونان وقبرص الرومية، والتي تتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة بشأن تسوية قضية قبرص.
وأشارت إلى أن البنود تعد نموذجا جديدا ومؤسفا لكيفية استغلال الثنائي الرومي/ اليوناني عضويتهما في الاتحاد الأوروبي، ومشاركة بعض دول الاتحاد كأدوات في هذا الأمر.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يظهر مجددًا بشكل صريح السبب وراء عدم إمكانية أن يكون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه فاعلًا محايدًا وموثوقًا في حل قضية قبرص.
ووصفت دعم البيان المشترك مزاعم الجانب الرومي في قبرص بشأن حدود منطقتها البحرية، بأنه يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي.
وشدّدت على أنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي ولا لأي من أعضائه أن يبتّ وكأنه محكمة، في ادعاء بلد ما لحدود منطقته البحرية، وهذا الأمر لا يضفي شرعية للحدود".
وأكّدت أن جنوب قبرص الرومية تغتصب حقوق القبارصة الأتراك الذين يعدون عنصرًا مؤسسًا يتمتع بحقوق متساوية في الجزيرة، علماً أنها ليست دولة في الأصل.
وجدّدت عزم تركيا على حماية حقوقها في جرفها القاري شرق المتوسط، وحقوق القبارصة الأتراك المتساوية في موارد الهيدروكربون بالجزيرة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
