مجد الطباع - خاص ترك برس

هناك عشرات بل مئات الأشخاص تحاول الهروب يوميا إلى أوروبا وكندا من خلال البحر بمراكب مطاطية أو ومن خلال المطارات وذلك من خلال استخدام جوازات سفر أوروبية مزورة، غالبا ما يتم وصولهم بسلام ولكن تكمن المشكلة الكبيرة بمن يتم إلقاء القبض عليهم.

في تركيا تحديدا يتم تحويل تلك الحالات إلى سجني (بندك) للرجال و(سليم باشا) للنساء، ويصار إلى محاكمة هذا الشخص قانونيا ووضعه رهن الاعتقال المؤقت لغاية إعادة تسفيره إلى بلده أو صدور قرار إخلاء سبيل من القاضي، وهذه حالة تعتبر شبه نادرة الحصول.

الحالة المتعلقة بالسوريين تختلف كثيرا فأغلب الشباب السوريين قد دخلوا إلى تركيا بشكل غير قانوني من جنوب تركيا. والعودة من خلال المعابر البرية باب السلامة وباب الهوى تعتبر صعبة جدا بسبب وضع الحرب الدائرة في الشمال السوري، وشبه استحالة الدخول من معبر كسب البري لصعوبة إجراءات الدخول، كما أن إمكانية إعادتهم إلى بلادهم من خلال مطار بيروت مستحيلة لعدم قبول الأمن اللبناني إدخالهم لعدم وجود ختم دخول رسمي على جوازات سفرهم إلى تركيا حتى من خلال الترانزيت، رغم وجود قرار قضائي تركي بإعادتهم إلى بلادهم مستحصل من قبل محامي تركي موكل أصولًا، وبذلك لا يوجد أمام السوري إلا حالة قانونية واحدة وهي تقديم المحامي التركي طلب رسمي لقبول من خلال القنصلية الإيرانية في إسطنبول لدخول وكيله مطار طهران بطائرة الترانزيت وانتقاله رغم عدم وجود ختم دخول إلى تركيا ومن ثم توجهه إلى سوريا من خلال مطار دمشق.

هذه الحالة القانونية تستغرق نحو 15 يوما ريثما يتم: 1- إيقاف الترحيل إلى الشمال السوري. 2- الحصول على أمر قضائي بالسماح بالمغادرة جوًا من مطار إسطنبول. 3- استحصال موافقة من قنصلية إيران. 4- موافقة الخارجية التركية على بطاقات الطائرة (ترانزيت).

ذات الإجراءات تنفذ بحق السوريين المحكومين بعد مضي فترة حكمهم حيث يتم الغاء حمايتهم القانونية المؤقتة بمجرد صدور أي حكم قضائي من المحكمة الجزائية التركية بحقهم.

عن الكاتب

مجد الطباع

مُحامي ومستشار قانوني في شركة تركواز للاستشارات، ومستشار قانوني سابق بمؤسسة بيلاتين القانونية العربية التركية