ترك برس

وصف وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الاتفاق المبرم بين تركيا وليبيا حول شرق البحر الأبيض المتوسط، بأنه "مجرد قطعة ورق لا يعترف بها أحد".

وزعم دندياس أن الاتفاق التركي الليبي "انتهاك سافر للقانون الدولي" مضيفا في إفادة صحفية أن السفير الليبي محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان.

وبحسب وكالة رويترز، قال دندياس إن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا. وقال مسؤول آخر في وزارة الخارجية اليونانية إن ليبيا "خدعت اليونان".

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للبرلمان "إنها وثيقة باطلة قانونا". وتابع "إنها مجرد قطعة ورق لا يعترف بها أحد".

وأضاف "ليست باطلة من الناحية الجغرافية والتاريخية فحسب، حيث تلغي الجزر اليونانية من على الخريطة، لكنها أيضا دفعت تركيا إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة".

بدوره قال وزير خارجية ليبيا محمد سيالة، في تصريح لوكالة رويترز يوم الجمعة، إن قرار اليونان طرد السفير الليبي غير مقبول. وأضاف أن ليبيا كانت سترد بالمثل لو كان لليونان تمثيل دبلوماسي في بلاده.

ومضى وزير الخارجية الليبي قائلا إن من حق اليونان اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والقنوات القضائية الأخرى لإزالة أي لبس، لكن اتخاذ قرار بطرد السفير واستدعائه وتصعيد الموقف غير مقبول من جانب الحكومة الليبية.

ندد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أيضا بقرار اليونان. وقال للصحفيين في روما "طرد السفير بسبب (الاتفاق) الذي وقعناه سلوك غير ناضج في الدبلوماسية. هذا أمر شائن".

ويعد طرد السفير أحدث منعطف في علاقات دول حوض البحر المتوسط التي تتسابق للسيطرة على موارد نفط وغاز معظمها غير مستغلة في المنطقة. وفق رويترز.

وأبرمت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا في نوفمبر/ تشرين الثاني اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها.

ووصفت اليونان اتفاقية ترسيم الحدود بأنها غير منطقية "لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت" بين ساحلي ليبيا وتركيا.

وقال دندياس "نص الاتفاقية يحمل توقيع وزير الخارجية الليبي. إنه نفس الشخص الذي أكد للجانب اليوناني عكس ذلك في سبتمبر".

وقال ميتسوتاكيس إن رئيس البرلمان الليبي سيزور أثينا في الأيام المقبلة لإجراء مناقشات.

وتختلف اليونان وتركيا بشأن مجموعة من القضايا تشمل حقوق التنقيب عن المعادن في بحر إيجة وجزيرة قبرص. كما تصاعد التوتر بين البلدين بسبب تنقيب تركيا قبالة سواحل الجزيرة ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا ردا على ذلك.

وقالت قبرص الرومية يوم الخميس إنها ستقدم التماسا لمحكمة العدل الدولية بهدف "حماية حقوقها البحرية". وأضافت أن محاولة لتقديم مذكرة بنواياها إلى السفارة التركية في أثينا لم يتم قبولها.

وقال حامي أقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية للصحفيين في أنقرة إن بلاده لا علم لها بأي مذكرة من هذا النوع.