ترك برس

ذكرت وكالة الأناضول الرسمية في تركيا أن أنقرة تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية تركية، قولها إن أنقرة تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتثار التساؤلات حول البعد القانوني للاتفاق الليبي التركي شرق المتوسط، والذي لاقى رفضا من دول عدة، أبرزها اليونان وقبرص الرومية.

المختص في العلاقات الدولية، علي باكير، إن الاتفاق ساري، ولا معيقات أمامه، مستدركا أن مستقبل الحكومة الليبية يجب أن يؤخذ بالاعتبار بهذا السياق.

وأضاف في حديثه لصحيفة "عربي21" الإلكترونية، أن هناك ضغوط من بعض الدول الإقليمية والدولية، ومحاولات لسحب الشرعية من هذه الحكومة.

وأشار إلى أنه لا يوجد عائق عملي من الناحية التركية يحول دون تنفيذ الاتفاق الذي تم المصادقة عليه، مؤكدا على أن أنقرة تمتلك قوة بحرية تحمي الاتفاق.

ورأى أنه في ظل المشاكل الداخلية التي تواجهها ليبيا، وعدم امتلاكها لقوة بحرية للدفاع عن مياهها الإقليمية، فقد يترتب اتفاق عسكري مع تركيا لحمايتها في ظل التطورات المتلاحقة شرق المتوسط.

وحول النزاعات القانونية حول الاتفاق مع اليونان، لفت باكير إلى أن هناك وجهات نظر متضاربة حول الجزر، والجانب التركي في اتفاقه الأخير لم يستبعد الجوانب القانونية.

وأضاف، أن هناك أوضاعا خاصة للجزر في القانون الدولي، وتستند إلى ثلاثة اتجاهات، أولها تمنح بعض هذه الجزر حيز مائي بها، ورأي ثاني يقيد هذا الحيز المائي للجزر، أما الرأي الثالث فيتجاهل هذه الجزر تماما.

وأوضح أن هذه الحالات الثلاث قانونية تماما تبعا للقانون الذي يتم الاستناد إليه، من حيث مساحة، وموقع الجزر المشار إليها، وإذا ما كانت تستطيع دعم نفسها بنفسها اقتصاديا، وموقعها من الدولتين اللتين ترسمان حدودهما ما قد يؤدي إلى تشويه الحدود المائية لإحدى هذه الدول، ومعايير أخرى.

ولفت إلى أن الجانب التركي، يرى أنه من غير المعقول قانونيا أن تعطى هذه الجزر حيز مائي يتجاوز الحيز المائي الممنوح لدولة بحجم تركيا، وخاصة أن بعض الجزر اليونانية صغيرة جدا وبعضها عبارة عن صخور وليست جزيرة بالمعنى المتعارف عليه.

وحول موقف الاتحاد الأوروبي، أكد باكير، أن اليونان تعتبر الطفل المدلل له، وبذلك هو على دعم دائم لها ولقبر اليونانية، ما قد يؤدي إلى صدام في شرق المتوسط.

بدوره قال الخبير في القانون الدولي سعد جبار، إن القانون الدولي يجيز لأي حكومة شرعية تحظى باعتراف دولي أن توقع أي اتفاق دولي سواء بشكل ثنائي، أو جماعي، دون الرجوع إلى مجلس الأمن أو المنظمات الرسمية الدولية، وهذا البند ينطبق تماما على حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعتبر طرفا في الاتفاق مع تركيا.

في المقابل شدد جبار على أن اليونان يحق لها كأي دولة اللجوء إلى مجلس الأمن للفصل في القضايا، في حين ينحصر التفسير القانوني للاتفاقية في محكمة العدل الدولية فقط صاحبة الاختصاص، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في القضايا والنزاعات القانونية الدولية.

وأضاف: "إذا رأت اليونان أن لديها مصالح يمكن أن تتضرر، يمكن لها  فعليا أن تلجأ الى المحكمة، وتتخذ تدابير عاجلة وتقدم الذرائع والأسباب لنقض الاتفاق".

لكنه أكد أن المجلس الأمن مخول بالتدخل وفرض قرارات ملزمة تحت البند السابع، إذا كان هناك ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا يجوز له التدخل إذا كان الخلاف لا يخل بالقانون الدولي. 

وأشار إلى أن هذه الحالة تنطبق على الاتفاق التركي الليبي كون الخلاف مع اليونان اقتصادي، ولا يهدد الأمن الدولي.