برهان الدين دوران – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يعترف بادعاءات "الإبادة الأرمنية". ليس للمشروع الذي عرقله سيناتورات مقربون من ترامب 3 مرات سابقًا، صفة ملزمة وإنما رمزية.
ومن أجل تقنين المشروع، الذي أدانته تركيا بشدة، يتوجب تمريره من مجلس النواب وتوقيعه من جانب ترامب.
يتضح من هذه الخطوة، التي جاءت بعد مشروع عقوبات على تركيا تم إقراره الأربعاء، أن مجلس الشيوخ يريد المضي قدمًا في الحملة المناهضة لتركيا قبل عطلة الميلاد.
نعلم أن الأجواء مشابهة في مجلس النواب أيضًا. المهمة الأصعب ملقاة على عاتق ترامب، الذي ضاق عليه مجال المناورة في السياسة الخارجية.
ينبغي على ترامب أن يجد طريقة من أجل تقليل الضرر الذي ألحقه مجلس الشيوخ بالعلاقات التركية الأمريكية. وعليه التعامل مع عرقلة الكونغرس أو بعض المؤسسات الأمريكية للقضايا التي اتفق عليها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
للأسف، يركز مجلس الشيوخ على السياسة الداخلية، ولا يتورع عن الإقدام على خطوات من شأنها زيادة العداء للولايات المتحدة في تركيا.
قد نفسر إصرار الأمريكي على إلغاء صفقة إس-400 بأنها تشكل خطرًا على هيمنة الولايات المتحدة على الأجواء، لكن ما المنطق في الاعتراف بادعاءات الإبادة الأرمنية؟
هل تأتي الدعوة من ليبيا؟
ستكون ليبيا واحدة من القضايا الأساسية على أجندة السياسية الخارجية التركية الحافلة دائمًا، عام 2020.
توجهت الأنظار إلى ليبيا عقب الحملة الجديدة التي أطلقها حفتر من أجل الاستيلاء على طرابلس.
تتوارد إلى الأذهان الأسئلة التالية:
- هل ستتمكن طرابلس من صد هذا الهجوم دون طلب المساعدة العسكرية من أنقرة؟
- إذا طلبت، إلى أين ستتجه الحرب في ليبيا مع إرسال أنقرة قواتها؟
- كيف ستؤثر هذه التحركات على أروقة الدبلوماسية في الاجتماع الدولي المزمع عقده في العاصمة الألمانية برلين الشهر القادم؟
- كيف سيكون رد القوى الخارجية الأخرى في ليبيا على التحرك التركي؟
رغم أنه ليس من السهل الآن توقع إجابات عن الأسئلة المذكورة إلا أن هناك أمر في غاية الوضوح، وهو أن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة طرابلس وأنقرة أثارت انزعاج الكثير من العواصم المعنية.
وزعم المشاركون في القمة المنعقدة قبل يومين من زعماء الدول والحكومات الأوروبية في بروكسل أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا "تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى".
بذلك وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب اليونان وجنوب قبرص في موقفهما المجحف من تفاسم مناطق الصلاحية في شرق المتوسط.
من غير الممكن أن يحول هذا القرار دون تطبيق الاتفاقية بين أنقرة وحكومة طرابلس، لكن من الواضح أن خطرًا كبيرًا يحدق بهذه الأخيرة.
ينبغي على أنقرة الحيلولة دون سقوط حكومة طرابلس المشروعة النعترف بها أمميًّا جراء الهجوم الجديد لقوات حفتر. ولهذا من المنتظر التركيز على الأجندة العسكرية والدبلوماسية بخصوص ليبيا في الأيام القادمة.
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
