ترك برس

أشارت صحف تركية، إلى أن أنقرة أكملت استعداداتها لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، وهي بانتظار طلب بخصوص ذلك، من رئيس حكومة الوفاق فائز السرّاج، في خطوة من شأنها تغيير قواعد اللعبة في شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في خبرين منفصلين لدى كلّ من صحيفتي "خبر ترك" و"يني شفق" المقربة نوعاً ما من مصادر القرار في أنقرة.

صحيفة "خبر ترك"، قالت إن أنقرة ستنشئ قاعدة عسكرية في طرابلس على غرار قطر، فيما قد يقدم رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، طلبا لإرسال قوات تركية إلى طرابلس، مع حلول 20 شباط/ فبراير المقبل، وقد يتغير هذا التاريخ مع تواتر التطورات في ليبيا.

وأضافت أن تركيا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية لها في طرابلس مثل قطر، وأنها أكملت دراسة الجدوى المتعلقة بذلك، مشيرة إلى أن إنشاء قاعدة عسكرية في طرابلس، يكسب علاقات أنقرة مع حلفائها ومنافسيها أبعادا جديدة.

ونقل موقع "عربي 21" عن صحيفة "يني شفق"، أن تركيا بدأت بالتجهيزات اللازمة لتقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا، بالتزامن مع هجمات حفتر على طرابلس.

وأشارت الصحيفة فيما قالت إنها نقلاً عن مصادر عسكرية في البلاد، إلى أن الحكومة التركية طلبت من القوات المسلحة تجهيز السفن والطائرات الحربية استعدادا لنقل القوات التركية إلى ليبيا، مؤكدة أن عملية النقل إلى مدينة طرابلس بدأت، والسفن التي ستقوم بنقل الطائرات المسيرة والدبابات والقوات الخاصة ووحدات الكوماندوز التابعة لقيادة مجموعة الهجوم تحت الماء باتت جاهزة.

وذكرت الصحيفة أن طائرات الشحن والمروحيات في حالة تيقظ للإقلاع نحو مطار مصراته، الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني بليبيا، لافتة إلى أن التجهيزات التركية تتم على قدم وساق، وكأنه يوجد طلب رسمي من حكومة السراج.

أما "خبر ترك"، فقد قالت إنه على الرغم من التطورات التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، إلا أن مذكرتي التفاهم مع تركيا قد تسهم في تغيير قواعد اللعبة في شرق البحر المتوسط.

وذكرت الصحيفة أن ليبيا أصبحت مثالا لساحة حرب بالوكالة بين الدول، وقد شهدت سلسلة من التطورات الشهر الماضي.

وأوضحت أن حفتر الذي يحارب الحكومة الشرعية بطرابلس، يستعين بمرتزقة روس، من شركة "فاغنر" بإشراف من الجيش الروسي، ويديرهم شخص مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، كما أن الإمارات تقدم له الدعم الجوي، فيما أرسلت مصر مدرعات شاركت في الهجمات الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن الإمارات أحد المخططين الرئيسيين للدفع لمشروع حفتر العسكري في ليبيا.

وحول روسيا، قالت الصحيفة إن التدخل الروسي في ليبيا يأتي في إطار الانتقام التاريخي لبوتين الذي يرى أن موسكو أخطأت بسبب عدم معارضتها لمشروع قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا عام 2011، والذي نتج عنه سقوط معمر القذافي.

وأشارت إلى أن روسيا مصممة على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال إيجاد نسخة من نظام القذافي عبر حفتر.

وفي الوقت الذي تتوالى فيه ردود الفعل الإقليمية والدولية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، اتخذت أنقرة خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في ساعة متأخرة من السبت الماضي، عندما أُحيل إلى البرلمان اتفاق ثنائي يشمل بنوداً تتضمن إطلاق "قوة رد فعل سريع" إذا طلبت طرابلس ذلك.

وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.

طلب الحكومة التركية مصادقة البرلمان على إطلاق "قوة رد فعل سريع" إذا طلبت طرابلس ذلك، تأتي بعد أيام من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده لإرسال جنود إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك.

جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.