ترك برس

تعتزم الحكومة التركية تولي دفع أقساط الضمان الاجتماعي العاملات أو صاحبات الأعمال في الفترة العمرية 18-29 سنة لتشجيعهن وزيادة فرص العمل لهن.

وذكر المدير العام لمؤسسة أقساط التأمين التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) "أحمد أتشيكغوز" أنّه "عندما يعلن أصحاب الأعمال عن الموظفين الذين يعملون لديهم ستتكفل الحكومة بدفع جزء محدد من أقساط الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة.

وأشار أتشيكغوز في لقاء لتقديم "مشروع دعم التوظيف للعمالة المعلنة من خلال الإرشاد والتفتيش الفعال" إلى أنّ كامل أقساط الضمان الاجتماعي للعاملات وصاحبات الأعمال في الفترة العمرية 18-29 سنة ستتم تغطيتها من صندوق البطالة، مما يعني أن قسط الضمان الاجتماعي الذي يبلغ 450 ليرة تركية للحد الأدنى للأجور (ما يعادل 160 دولار) سينخفض إلى 204 ليرات.

وأضاف المسؤول التركي أن العمالة غير المعلنة (غير المسجلة) هي عبء على المجتمع وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن واحدا من كل ثلاثة عمال في تركيا هو غير معلن، وفي حين كانت نسبة العمالة غير المعلنة في تركيا بعام 2002 52 بالمئة فقد انخفضت إلى 43-44 بالمئة في عام 2008، والآن تقدر نسبة العمالة غير المعلنة بـ33 إلى 34 بالمئة.

وتابع قائلا إن معدل العمالة غير المعلنة أعلى بين الإناث منه بين الذكور، ووفقا للمعدلات في عام 2014، تقدر نسبة الإناث من العمالة غير المعلنة بـ48,44 بالمئة، في حين تصل نسبة الذكور إلى 29,29 بالمئة. وأضاف أن 81 بالمئة من العمالة غير المعلنة كانت في قطاع الزراعة، وأن 21 بالمئة في قطاع الخدمات و20 بالمئة في القطاع الصناعي. وتملك مناطق شرق تركيا أعلى نسب العمالة غير المعلنة.