ترك برس

شهدت تركيا خلال الأيام الأخيرة، تغيّر عدد من مسؤولي المناصب الاقتصادية، ما دفع للتساؤل حول اعتزام الحكومة أم لا لتغيير السياسات المالية والنقدية، لا سيما مع تدهور العملية المحلية أمام الدولار.

أولى التغييرات في المناصب الاقتصادية، كان إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال، بمرسوم رئاسي، وتعيين وزير المالية الأسبق، ناجي آغبال، بدلاً منه. فيما أعلن وزير الخزانة والمالية، براءات ألبيراق، مساء الأحد، استقالته من منصبه لما إنه "لأسباب صحية"، ليتم تعيين بدلاً أحد الوزراء السابقين، لطفي ألوان.

ويرى أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، أن تغيير المسؤولين، وزير المال ومحافظ المركزي، يدل على تغيير السياسة المالية والنقدية في تركيا، وهو ما تلقفه السوق المنتظر، خاصة بعد صمت المركزي لأكثر من شهر، واقتصار معالجة تراجع سعر الصرف بالتصريحات السياسية وخطط وبرامج نظرية كان يطرحها وزير المال المستقيل، براءت البيرق.

وأضاف أن السوق والمستثمرون شعروا بعد تصريحات المحافظ الجديد، ناجي آغبال، أن ثمة خطة ووعودا خلال اجتماع المركزي بعد عشرة أيام، حتى انتعشت الليرة وزاد الأمل في الأسواق، فرأينا مستوى تحسن رائع خلال أمس الإثنين وعلى نحو مستمر، وفقاً لما نقله تقرير لصحيفة "العربي الجديد."

وحول ما يمكن أن يستخدمه محافظ المركزي الجديد من أدوات نقدية أو قرارات خلال الاجتماع المرتقب في 19 الجاري، يشير شعبو إلى أن هناك خيارات كثيرة، منها طرح سندات وسيكون عليها إقبال إن استمر تحسّن سعر الصرف، أو ربما يقرر التشدد في منح القروض بعد التسهيلات التي رأيناها خلال ذروة كورونا والتي زادت من معروض الليرة في الأسواق.

ولكن أستاذ المالية شعبو يقول إنه "لا يتوقع رفع سعر الفائدة أو رفعه بشكل كبير، لأن توجهات المحافظ الجديد متناغمة مع الأهداف التركية العامة التي يعبر عنها السياسيون، وفي مقدمتهم الرئيس أردوغان".

ويبيّن المتحدث أن هدف تركيا العام هو زيادة الإنتاج والصادرات وتوجيه المدخرات نحو الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يجعلها تخفّض سعر الفائدة، لتخرج المدخرات من صناديق المصارف إلى الأسواق والإنتاج، حتى تتمكن تركيا من تحقيق نسبة النمو المستهدفة بنسبة 5%.

ويقول أستاذ المالية شعبو: توجد طرق كثيرة لدى تركيا لرفع سعر الليرة. منها التنسيق مع المصارف وتقديم طمأنة وضمانات، لتستثمر أموالها بالقطع الأجنبي في السوق التركية، ومعروف أن بعضها يستثمر في الخارج، وقت ذاك ستنتعش الليرة كثيراً.

وكان محافظ المصرف المركزي التركي الجديد، ناجي آغبال، قد أكد خلال أول بيان له "على مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية تماشياً مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار"، مبيناً أمس "إن الأهداف الرئيسية للبنك المركزي هي ضمان والحفاظ على استقرار الأسعار، وتماشيا مع الهدف الرئيسي سنستخدم جميع أدوات السياسة بشكل حاسم"، مؤكداً في الوقت نفسه على "تعزيز الاتصال في السياسة النقدية، في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ".