ترك برس
كشف كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، عن شروط حزبه للقبول بمناقشة تعديل الدستور والذي أعلن عنه رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق.
وفي تصريحات صحفية، قال المعارض التركي إنه يجب أولاً قبل مناقشة تعديل الدستور، ضمان أن تظل المواد الأربع الأولى من الدستور كما هي، في إشارة إلى مبدأ علمانية الدولة.
وشدد على أنه يجب البدء بإنهاء حالة الاستقطاب في البلاد، وقال إن هناك حاجة قبل كل شيء إلى إيجاد المناخ السياسي الصحيح، والتفاهم السياسي الذي يتوافق مع الدستور الحالي.
واشترط المعارض التركية للموافقة على النقاش حول تغيير الدستور، إقرار نظام برلماني معزز لاستعادة المؤسسات القضائية وحماية حقوق الإنسان في تركيا.
وأضاف في إشارة إلى إخضاع القضاء لسلطة الرئيس: "كما جرف نظام المحاكم ما تبقى من بقايا القانون والديمقراطية.. كانت آليات التوازن والتحكم مشلولة تماما. نحن بحاجة إلى نظام برلماني قوي".
وفي مطلع فبراير/ شباط الحالي، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن الوقت قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا، وأن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية، أن الدستور الجديد المزمع إعداده "سيُبنى على القفزات التاريخية التي حققناها في البلاد".
وعقب تصريحات أردوغان، لم يتأخر الرد من دولت بهتشلي رئيس الحركة القومية، وقال إن حزبه سيعمل بوعي ضمن تحالف "الشعب" ويؤدي دوره لصياغة دستور جديد للبلاد.
وغرد وزير العدل عبد الحميد غل قائلاً "إن تركيز رئيسنا على الدستور الجديد بشرى سارة ومهمة بالنسبة لنا جميعا" مضيفا "إن تنفيذ دستور مدني وديمقراطي جديد هو أحد الأهداف الرئيسية لإصلاحنا القانوني، سيكون الإرث الأهم والأثمن الذي سنتركه لأطفالنا ومستقبلنا".
ورغم أن الدستور الحالي جرت عليه تعديلات 19 مرة، 9 منها قبل حكم "العدالة والتنمية" و10 منها خلاله، آخرها تعديل أقر الانتقال للنظام الرئاسي عام 2017، فإنه وحسب أردوغان لم تنجح التعديلات في استئصال الجوهر الانقلابي الذي بُني عليه دستور عام 1982، معتبراً أن سبب مشكلات تركيا هو الدساتير التي أعدّها الانقلابيون.
جرت كتابة أول دستور لتركيا عام 1921 ليكون منطلقاً لتأسيس الجمهورية الحديثة، وتبنت البلاد دستورا جديدا نهاية حرب الاستقلال عام 1924، واستمر العمل به حتى عام 1961 حين بدأ العمل بدستور جدلي جديد أفرزه انقلاب 1960.
والدستور الحالي للجمهورية معمول به منذ عام 1982، وتم إعداده من قبل مجلس الشورى بأمر من الإدارة العسكرية بعد انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980، ودخل حيز التنفيذ في 18 أكتوبر/تشرين الأول بعد قبوله سنة 1982 من خلال الاستفتاء الشعبي وحصوله على نسبة تأييد تجاوزت 91%.
وجرى الاستفتاء على الدستور في ظل فوضى عارمة عمت البلاد، وتحت سيطرة الجيش على الإعلام وإغلاقه الأحزاب السياسية، وكانت نسبة المشاركة في التصويت ضعيفة جدا.
ويتكون الدستور من 7 أقسام و155 مادة أساسية، بالإضافة إلى 21 مادة مؤقتة، وحسب الدستور فإنه يُمنع منعاً باتّاً تعديل أو اقتراح على المواد الأربع الأولى التي تتضمن الأسس العامة للدولة (الهوية والحقوق السيادية للأمة التركية وأجهزة الدولة الدستورية).
ويؤكد أن السيادة للأمة دون قيد أو شرط، وقام بالفصل بين السلطات الثلاث لمجلس الشعب: السلطة التشريعية، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء لهم السلطة التنفيذية، كما تمارَس السلطة القضائية من قبل محاكم مستقلة، ويعرّف الدستور الدولة بأنها دولة قانون ديمقراطية وعلمانية واجتماعية.
ويتطلب إجراء التعديلات الدستورية في البرلمان التركي، الحصول على ثلثي الأصوات، حيث يتكون البرلمان التركي رسمياً من 600 نائب، ويضم في الوقت الراهن 584 نائباً. وبالتالي فإن إجراء التعديلات الدستورية يحتاج إلى أصوات 400 نائب في الأحوال الطبيعية، بناء على شرط الأغلبية المطلقة الممثلة بـ"ثلثي العدد الإجمالي للأعضاء."
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
