ترك برس
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، في اجتماع تعريفي حول "خطة عمل حقوق الإنسان" في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وفي كلمة خلال الاجتماعي، أعرب أردوغان عن شكره وتقديره لوزير العدل عبد الحميد غُل وفريقه الذي أشار إلى أنهم عملوا بجد لفترة طويلة لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة.
كما أعرب عن امتنانه لجميع المؤسسات والجهات التي ساهمت في إعداد خطة العمل من خلال عرض آرائهم ونقدهم.
"نحن مصممون على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التنفيذ الكامل للخطة"
قال الرئيس أردوغان: "قبل نحو عامين أعلنا عن وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي للأمة من هذا المكان، وقلنا إن هذه الوثيقة في نفس الوقت بداية الاستعدادات للإصلاحات القادمة. اليوم، يسعدنا الوفاء بهذه المسؤولية ويسعدنا أن نقدم خطة العمل لأمتنا. بما أن الحياة نفسها هي عملية تغيير متواصلة، فإن جهودنا للإصلاح يجب أن تكون مستمرة أيضا.
لقد شهدت أمتنا الخطوات التاريخية الهامة التي اتخذناها في هذا الصدد منذ أن أخذنا على عاتقنا مسؤولية حكم البلاد. إن خطة العمل التي سنعلنها اليوم هي مؤشر على عزمنا الراسخ على التغيير والإصلاح. إن خطة عمل حقوق الإنسان هي نتاج محاسبة الماضي ومراجعة حسابات المستقبل. نحن مصممون على اتخاذ الخطوات اللازمة للتنفيذ الكامل للخطة".
وتابع: "يُظهر لنا التاريخ أننا نرتقي وننهض وننعم بالسلام والازدهار كمجتمع كلما حافظنا على العدالة. وعلى نحو مماثل، كلما ابتعدنا عن طريق العدالة واجهت بلادنا الانحدار والضعف وكذلك المصاعب الخارجية والداخلية".
وأضاف "لقد علمتنا التجارب المريرة في تاريخنا الحديث أن العدالة هي أساس الدولة التي تقوم هي نفسها على حقوق الإنسان وكرامته. لذلك، بوصلتنا في قضية العدالة تركز على الأنسان والكرامة الإنسانية وقدرة الإنسان على العيش بكامل حقوقه"
وأشار الرئيس أردوغان، إلى أن خطة عمل حقوق الإنسان تتكون من 11 مبدأ أساسيا و9 أهداف تهدف إلى رفع معايير حقوق الأنسان والمبادئ الأساسية وهي:
1. يتمتع الإنسان منذ الولادة بحقوق غير قابلة للتصرف، وهدف الدولة وواجبها الأساسي هو حماية هذه الحقوق وتطويرها.
2. الكرامة الإنسانية، باعتبارها جوهر فكرة كافة الحقوق تحظى بحماية قانونية فعالة.
3. الجميع سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب وما شابه ذلك من أسباب.
4. إن تقديم الخدمة العامّة للجميع على قدم المساواة وبحيادية ونزاهة تعد بمثابة سمة أساسية لجميع الأنشطة الإدارية.
5. يحتوي التشريع على قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.
6. لا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني وحماية الحقوق المكتسبة.
7. تحمي الدولة حرية الاستثمار والعمل وتطورها في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحر القائم على المنافسة.
8. الأداء القضائي والإداري يرتكز على نهج يحمي ويراعي ويعزز مبادئ قرينة البراءة واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ وشخصية المسؤولية الجنائية.
9. لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب الانتقاد أو إبداء الرأي.
10. إن دولة القانون التي يحميها قضاء مستقل ونزيه، تتعزز في كل مجال كضمان للحقوق والحريات والعدالة.
11. ينبغي أن يتمكن كل شخص يدعي انتهاك حقوقه على إمكانية الوصول بسهولة إلى سبل الانتصاف الفعالة. فالوصول إلى العدالة هو محور احترام الحقوق والحريات.
أما الأهداف التسعة لخطة عمل حقوق الأنسان فهي:
1. نظام أقوى لحماية حقوق الإنسان.
2. استقلال القضاء وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة.
3. اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻨﺒـﺆ والشفافية القانونية.
4. حماية وتعزيز حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحرية الدينية.
5. تعزيز الحرية والأمن الشخصي.
6. ضمان السلامة المادية والمعنوية للإنسان وحياته الخاصة.
7. حماية حقوق الملكية بشكل أكثر فعالية.
8. حماية الفئات الهشة وتعزيز الرفاه المجتمعي.
9. وعي مجتمعي وإداري رفيع المستوى بحقوق الإنسان.
وفي ختام كلمته شدد الرئيس أردوغان، على أن الهدف النهائي من "خطة عمل حقوق الإنسان" هو صياغة دستور مدني جديد للبلاد.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
