ترك برس 

مر عام كامل على اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تركيا، كان الدعم الاقتصادي المقدم من الحكومة للعديد من الشرائح والقطاعات المتضررة من الوباء، مثل أرباب العمل والعاملين والباعة والحرفيين، بمثابة طوق نجاة لها.

ووفقًا لمعلومات نشرتها وكالة الأناضول فإن عند اكتشاف أول حالة إصابة بكوفيد - 19 في مارس/ آذار 2020 تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الوباء وتطبيقها بسرعة، وتضافرت جهود الوزارات والمؤسسات المعنية لمنع تأثيرها على الاقتصاد والمواطنين.

وأطلقت الحكومة التركية حزمة "درع الاستقرار الاقتصادي" وبدأت في تنفيذها إضافة إلى بعض الإجراءات والدعم الذي شمل العديد من الشرائح والقطاعات.

ورغم مرور عام كامل لا يزال قسم كبير من الدعم يطبق حتى الآن، كما تم إعادة تفعيل بعض أنواع الدعم بسبب ارتفاع معدل انتشار الوباء في شهور الشتاء.

ووفق الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية العام الماضي في هذا الشأن، تم تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم من المنبع، وتأجيل سداد أقساط الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لمن هم في القطاعات التي أوقفت نشاطها مؤقتًا.

كما مُددت فترات سداد الضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين بها ممن تتجاوز أعمارهم 65 عاماً أو من يعانون من أمراض مزمنة الذين يشملهم قرار حظر التجوال، حتى نهاية فترة الحظر. وتأجل أيضا تقديم الإقرارات الضريبية على الدخل وضريبة المؤسسات، وأُرجئت فترات السداد.

وكذلك قدمت الحكومة الدعم لقطاعي الفندقة والنقل اللذين يعدان من أكثر القطاعات تضررًا من انتشار الوباء.

وأجلت سداد الضريبة على مرافق الإقامة إلى عام 2021، ثم إلى عام 2022، كما مددت فترات سداد حصة الدولة من ضريبة الارتفاق والدخل والإيرادات المتعلقة بالفنادق ستة أشهر أخرى. وخفضت ضريبة القيمة المضافة على رحلات الطيران الداخلي من 18إلى 1% لمدة ثلاثة أشهر.

إضافة إلى ذلك تم تفعيل شروط "القوة القاهرة" للمرة الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتأجيل سداد الضرائب على القطاعات التي علقت نشاطها مؤقتا، وبدأ تنفيذ هذا الإجراء اعتبارًا من أول ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومع القرار الصادر في يوليو/ تموز الماضي خفضت الحكومة خفضا شاملا لضريبة القيمة المضافة لقطاع الخدمات. وكذلك خفضت ضريبة الخصم من المنبع على إيجارات أماكن العمل من 20% إلى 10%، وضريبة القيمة المضافة على الخدمات وعدة قطاعات مثل نقل الركاب وتنظيم حفلات الزفاف وصيانة المنازل والتنظيف الجاف والحياكة من 18% إلى 8%.

إضافة إلى ذلك خفضت ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإقامة والمطاعم، وكذلك الأنشطة الثقافية مثل رسوم دخول السينما والمسارح والمتاحف إلى 1%. ومددت هذه التخفيضات حتى 31 مايو/ أيار 2021 بعد أن كانت قد انتهى العمل بها في 31 ديسمبر 2020.

ومن ناحية أخرى أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتخفيض قيمة الضريبة المضافة على خدمات التعليم من 8% إلى 1%، على أن يستمر العمل بالقرار حتى 30 يونيو/ حزيران القادم.

كما أعادت الحكومة هيكلة الضرائب وأقساط الديون والغرامات الإدارية. وأصبح من الممكن سداد هذه الديون على دفعات مقسطة تصل إلى 18 شهر.

وعلى صعيد آخر، قدمت الدعم المالي للباعة والحرفيين والشركات الصغيرة، وأجلت سداد أصول القروض والفوائد البنكية على الشركات التي تعثرت نقديًا بسبب الإجراءات المتعلقة بانتشار الوباء لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

كما أجلت سداد الديون الائتمانية لأصحاب الأعمال والحرف المستحقة لمصرف "خلق بنك" الحكومي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وقدمت دعما ائتمانيا لجميع الشركات المتضررة من انتشار الوباء شريطة ألا تقوم بتخفيض أعداد الموظفين بها أو تسريحهم.

كما اتخذ البنك المركزي التركي عددًا من الإجراءات لدعم الصادرات والخدمات التي تدر العملة الصعبة.

وتم تسهيل حصول الشركات التي تعاني من نقص الضمانات على التمويل من البنوك. وأطلقت البنوك الحكومية حزمة دعم للاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن 5000 ليرة.

كما أصدرت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية قرارًا بزيادة فترة السماح على سداد القروض المستحقة من 90 يومًا إلى 180 يومًا قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كذلك تم تأخير سداد الديون الائتمانية المدعومة من خزانة الدولة للمزارعين لمدة ستة أشهر بدون فوائد.

وبدأت وزارة التجارة في تقديم الدعم عن فقدان الدخل والإيجارات للبائعين والحرفين اعتبارًا من العام الحالي. كما قدمت الوزارة الدعم للشركات العاملة في مجال خدمات الأغذية والمشروبات والتي انخفضت مبيعاتها جراء الوباء.

- العاملون والمتقاعدون

من ناحية أخرى شملت الإجراءات المتخذة في فترة انتشار الوباء كل من العاملين والمتقاعدين، وبناء على هذا استمر دعم الحد الأدنى للأجور.

ولمنع تسريح العاملين فعلت الحكومة دعم ساعات العمل المخفضة، وكذلك الحصول على إجازات بدون مرتب، فضلا عن حظر فصل العاملين. ودعمت رواتب الموظفين في الشركات التي توقفت أو انخفضت أعمالها جراء انتشار الوباء.

كما دعمت العمال الذين حصلوا على إجازات بدون مرتب، أو الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من بدل ساعات العمل المخفضة.

بالإضافة إلى هذا بدأت الحكومة في تقديم مساعدات مالية بقيمة 1000 ليرة. للعائلات المحتاجة

- دعم لقطاع الصحة

وفي قطاع الصحة، قدمت الحكومة دفعات مالية إضافية كما تم توظيف 49 ألف شخص للعمل بقطاع الصحة.

وطبقت نظام العمل عن بعد وساعات العمل المرنة للعاملين بالقطاع العام. كما تم تقديم دفعات إضافية للمعلمين المتعاقدين.