ترك برس

قال الداعية والمفكر الليبي في شؤون الفكر الإسلامي الدكتور علي الصلابي، إنه لم يعد هنالك أي مبرر لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، محذرًا من مسعى لتأجيلها.

وفي تصريحات لـ"ترك برس"، دعا الصلابي، عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى تكوين جبهة وطنية مهمتها التمسك بالموعد المحدد للانتخابات في 24 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وحث الدكتور الصلابي أن كل من يرى في نفسه من الليبيين المؤهلات للترشح لمنصب الرئاسة أو البرلمان، أن يقدم مشروعه الوطني لليبيين حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ويتمكنوا من الاختيار بناء على البرامج والمشاريع لا على الولاءات التقليدية.

وأضاف: "لقد أنجز الليبيون اتفاقا تاريخيا بشأن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ولجنة الستين الخاصة بالدستور، ولم يبق لهم إلا إنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي به سيتوجون ثورتهم، ويختارون من خلاله من يحكمهم".

ودعا الصلابي الشخصيات السياسية والوطنية الراغبين في المنافسة على منصب الرئاسة إلى أن يصارحوا الليبيين بمشروعهم السياسي، ويقدموا أنفسهم إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، التي شدد على ضرورة أن تكون انتخابات مباشرة من الشعب.

وقال: "لا شيء الآن يمنع أي شخصية سياسية ليبية ترى في نفسها القدرة على قيادة الشعب الليبي أن تقدم مشروعها السياسي لليبيين، وتنافس في انتخابات دفع الليبيون ثمنا باهظا من أجل الوصول إليها".

إلى ذلك، شدد الصلابي على الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور الذي أنجزته لجنة الستين، وقال: "لا بد من التأكيد مجددا، أهمية ما أنجزته لجنة الستين المنتخبة من طرف الشعب الليبي، والذهاب إلى الاستفتاء على الدستور، باعتباره التعبير الحقيقي عن اختيار الشعب الليبي، حيث لا يوجد ما يمنع من ذلك، طالما أن اللجنة منتخبة وما أنجزته يجب عرضه على الليبيين".

وأشار الصلابي إلى أن الفترة المتبقية لموعد الانتخابات كافية من أجل إنجاز الاستفتاء على الدستور، والذهاب إلى استحقاق وطني شفاف، يمكنه أن يؤسس لبناء الدولة المدنية التي حلم بها كل الليبيين.

وقال: "لم يعد هنالك أي مبرر لتأجيل الموعد الانتخابي، ليس فقط لأنه الطريق الأقصر نحو الخيار الديمقراطي، وإنما لأنه الطريق الأنجع لمحاربة الفساد المالي الذي يستنزف خزينة الدولة، التي يحتاجها الليبيون في المراحل المقبلة لإعادة بناء دولتهم ومؤسساتها الديمقراطية".