ترك برس

كشف محمد غورماز، رئيس شؤون الديانة التركي السابق، عن جهود يبذلها شخصيات بارزة وهامة من العلماء وأهل الفكر والاقتصاد والإعلام، للوساطة من أجل إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت في مصر بحق أشخاص مختلفين، بينهم علماء.

جاء ذلك في حوار أجراه مع صحيفة "عربي 12"، حيث أكد أن "هناك حملات علمائية سلمية وصلحية غير محددة بشخصيات معينة ولا ببلد معين، وهي حملات على مستوى الأفراد والمؤسسات العلمية على حد سواء، من تركيا والعالم الإسلامي أجمع، تحاول أن توصل صوتها إلى أصحاب القرار في مصر لوقف هذه الإعدامات".

وأوضح المسؤول التركي السابق أن "هذه الجهود تمضي في طريقها للأمام على قدم وساق، والحملة توسع جهودها يوما بعد الآخر، لأن القضية التي تقف خلفها قضية إنسانية عادلة"، منوها إلى أن لديه "أملا كبيرا في أن تنتصر العقلانية المصرية، وسينتهي هذا الكابوس المؤلم لنا جميعا، وستفتح مصر العزيزة صفحة جديدة".

وعبّر غورماز عن استعداه لزيارة القاهرة ومقابلة شيخ الأزهر "ضمن وفد يهدف إلى السلم والصلح، لكن ليس لمناقشة الإعدامات، بل لمناقشة الإحياءات، وسبل إحياء الحضارة الإسلامية من جديد، مضيفا: "أنا مشتاق جدا للجلوس مع شيخ الأزهر كابن من أبناء هذه الأمة العظيمة، لنتكلم حول المستقبل لا الماضي".

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيّدت في 14 حزيران/ يونيو المنصرم، حكما بإعدام 12 شخصا، منهم قيادات من الصف الأول في جماعة الإخوان، فيما خففت العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى بحق القيادي الإخواني الراحل عصام العريان، الذي توفي في محبسه آب/ أغسطس 2020، في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة".

وعقب قرارات الإعدام الأخيرة التي ظهرت بحق شخصيات مصرية بارزة، وجّه الأستاذ الدكتور محمد غورماز، رسالة إلى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، ومفتي مصر شوقي علّام، داعيا إياهما إلى التأثير على أصحاب القرار في القاهرة من أجل التراجع عن تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت بحق 12 شخصا، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين.

وفي رسالة مصورة، وجه "غورماز"، تحذيرا خاصا لعلّام، قائلا: "إن من يفتي ويوقع على قرار الإعدام ذلك –أقول هذا كأخ ناصح- سيسجل في التاريخ مفتيا للدم والنار، وأنا أربأ بك من أن تكون كذلك."

وقال: "لقد راعنا ما تواتر من أخبار بالحكم على اثني عشر عالما من علماء مصر بالإعدام، بعد فترة طويلة من المحاكمة والسجن، بسبب الخلافات السياسية التي حدثت منذ عام 2013".

وأوضح غورماز أن تنفيذ تلك الإعدامات "سيؤذي الأمة الإسلامية جمعاء على صعيد السياسة والديانة، ويزيد الشق ويوسع الخرق بين مكونات الشعب المصري المختلفة".

وأضاف: "إنكما تعلمان – فضيلة الإمام وفضيلة المفتي- حرمة دماء المسلمين، وحرمة دماء العلماء فوق تلك الحرمة، وإننا نقدر الظروف السياسية التي تمر بها مصر العزيزة، لكن تلك الظروف الصعبة هي مدعاة لإنهاء كل فتنة داخلية تحاول النيل من الأمان المجتمعي، وتحاول الزج بالمجتمع في نير القلاقل الأهلية".

وأكد غورماز أن "الحكم على هؤلاء العلماء بالإعدام بسبب الضغط السياسي أو الظروف السياسية ليتعارض أشد التعارض كما تعلمون مع المبادئ الإسلامية الداعية إلى حرمة نفس الإنسان واحترام الفكر وحريته، والحث على الإنصاف والحكم بالعدل حتى في حالة الخصومة السياسية".

وتابع: "ندعو خصوصا فضيلة المفتي، الذي تمر أوراق الإعدام بين يديه إلى مراجعة ذلك القرار، والسعي إلى حقن دماء المسلمين بكل ما أوتي من قوة ونفوذ؛ فالأمة الإسلامية لن تنسى جميل كل مَن وقف مع الحق ودَرَأ الفتنة عن الشعوب المسلمة، وبذل وسعه في جمع كلمة المسلمين ووحدتهم".

وقال: "فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة المفتي، إن المفتي حسب العقيدة الإسلامية هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان، والمفتي هو موقّع عن الله سبحانه وليس موقعا عن حكومة أو سلطة أو أي جهة سياسية، فمن أقبل على الفتوى بمجرد الخرص والتقدير وما يجول في الخاطر من الظن، فهو آثم وعمله محرم، وهو مرتكب لفرية على الله ورسوله، ويتحمل وزرا كبيرا لا طاقة للجبال بحمله".

واختتم رئيس شؤون الديانة التركي السابق بقوله: "فضيلة المفتي؛ إن من يفتي ويوقع على قرار الإعدام ذلك –أقول هذا كأخ ناصح- سيسجل في التاريخ مفتيا للدم والنار، وأنا أربأ بك من أن تكون كذلك، وأرجو من الله سبحانه أن تسجل من أهل الصلح وحقن الدماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه".