ترك برس
أعلنت وكالة "موديز" الأمريكية المختصة بالتصنيفات الائتمانية، عن توقعها بانتشار الصيرفة الإسلامية في تركيا خلال السنوات المقبلة.
وأضافت في تقرير لها، الاثنين، أنها تتوقع تضاعف انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل، بمساعدة اللوائح الداعمة وشبكة التوزيع الموسعة.
ولفت التقرير إلى أن ودائع البنوك الإسلامية في تركيا نمت بوتيرة أسرع من نمو ودائع البنوك التقليدية العام الماضي، بحسب ما نقله موقع "TRT عربي."
وخلال العقد المنصرم أضحت تركيا ومدينة إسطنبول تحديداً مركزاً مهماً في سوق الصيرفة الإسلامية، وتحولت خلال فترة وجيزة لتصبح أكبر مركز مالي بين فرانكفورت (ألمانيا) ومومباي (الهند)، حسبما ذكر ملكشاه أوتقو المدير العام لبنك "البركة" في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول للأنباء.
وأضاف أوتقو قائلاً: "أصبحت تركيا مؤهلة لأن تكون عاصمة لهذا النوع من الاقتصاد، مع امتلاكها مقومات بنية تحتية وقوانين وبيئة جاذبة للنهوض بهذه الصناعة".
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2020 بدأت أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في تركيا المعروفة أيضاً باسم أصول الخدمات المصرفية التشاركية تتجه نحو التضاعف بسبب عدة عوامل، من أهمها: قرار الحكومة دفع بعض رواتب الدولة إلى حسابات مصرفية إسلامية، وتوسعة البنوك الإسلامية شبكات التوزيع الخاصة بها، فضلاً عن سماح وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية لبنوك التنمية والاستثمار الإسلامية مطلع العام الماضي بالمشاركة في المعاملات الإسلامية.
وفي هذا الصدد ساعدت الأسباب التي ذكرناها سابقاً على زيادة معدل انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية حصة من إجمالي الأصول المصرفية داخل تركيا إلى 7.1% في نهاية 2020، من 5.8% في عام 2019.
كما شهدت السنوات العشر المنصرمة ارتفع عدد فروع البنوك الإسلامية التشاركية بنسبة 6.4% إلى 1255 فرعاً في عام 2020، ليبلغ ضعف ما كان عليه في العقد الماضي.
وأفاد تقرير سابق نشرته "موديز" في فبراير/شباط الماضي بأن إجمالي أصول البنوك التركية التشاركية ارتفع بنسبة 54% عام 2019، متجاوزاً بذلك إجمالي نمو أصول القطاع المصرفي بنحو 36%. وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من احتمالية نمو القطاع المصرفي التشاركي في تركيا بسرعة، فإنه لا يزال أصغر بكثير مما هو عليه في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ متوسط أصول الصيرفة الإسلامية نحو 40% من إجمالي أصول النظام المصرفي.
خلال العام الماضي حققت البنوك التشاركية التركية تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس وإنشاء بنك استثماري مع تفويض بالاستثمار في الأصول الإسلامية، حسبما ذكر تقرير "موديز" الأخير.
كما زادت البنوك التشاركية الإسلامية العاملة في تركيا من استخدام أدوات تمويل السوق الإسلامية في عام 2020، الذي شهد على ارتفاع إصدارها المشترك من الصكوك بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 54 مليار ليرة تركية (نحو 6.5 مليارات دولار أمريكي).
وأوضح التقرير أن هذا كان أكبر حجم لإصدار صكوك في القطاع منذ التعديل التشريعي، الذي سمح لأول مرة للبنوك التركية بإصدار سندات صكوك في عام 2013.
جدير بالذكر أن تاريخ الصيرفة الإسلامية أو ما يسمى البنوك الإسلامية التشاركية في تركيا يرجع إلى ما قبل 37 عاماً مضت كانت شاهدة على تطور وانتشار مفهوم البنوك الإسلامية وما وصلت إليه اليوم، وذلك بعد تأسيس بنك "البركة" الإسلامي عام 1984 أول بنك تشاركي إسلامي في تركيا.
وتحرص تركيا على تعزيز مكانتها في الأسواق المالية الدولية، من خلال إدخال أدوات مالية جديدة في مجال التمويل التشاركي وتطوير المنتجات المالية. ولذلك قامت في العام الماضي باستصدار مجموعة من القوانين لتكمل البنية التحتية القانونية المتعلقة بالبنوك التشاركية بهدف مساعدتها على تقديم الخدمات لعملائها بما يتماشى مع مبادئ التمويل بدون فوائد. كذلك جعلت تركيا نفسها مركزاً للمصارف التشاركية والتمويل الإسلامي.
وأثبت التمويل الإسلامي فعاليته خلال الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد والعالم بأسره في العام الماضي نتيجة للوباء، وذلك لأن النظام المالي الإسلامي لا يضر بالصلة بين القطاع الواقعي والقطاع المالي، بعكس النظام المالي العالمي حيث يقف هذان القطاعان في مواجهة بعضهما مما يجعل الخروج من الأزمات صعباً للغاية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
